رئيس مجلس الوزراء يناقش آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية

التقى رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، اليوم نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد .

جرى في اللقاء مناقشة الخطوات والإجراءات المنفذة من قبل المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ، وفقاً لمحاورها الرئيسية في إطار المرحلة الأولى من الرؤية واطلاع المجلس على آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الرؤية ( 2021-2025م ) ، كما ناقش اللقاء علاقات التكامل والشراكة بين مجلس الشورى والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ، بما يعمل على إنجاح الرؤية .

ونوه رئيس مجلس الشورى بالجهود الاستثنائية للحكومة والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ، وبما يخدم مشروع بناء الدولة اليمنية وإرساء مبادئ العمل المؤسسي .

ولفت إلى أن الرؤية الوطنية عبّرت عن حاجة المواطنين في التغيير وتحقيق العدالة ، ومثّلت القاسم المشترك لحاجات المجتمع ونابعة من متطلبات المرحلة الراهنة .

واستعرض بشكل موجز مسودة مشروع ( الرؤية الوطنية بين النظرية والتطبيق ) والمهام الاستراتيجية ذات العلاقة والمقدم من اللجنة الدستورية في المجلس، مشيراً إلى المهام المستمرة لمجلس الشورى في متابعة تنفيذ الرؤية الوطنية، و تقديم الرؤى والمشورة اللازمة .

وأكد العيدروس أن خطة مجلس الشورى انبثقت خلال الفترة الماضية من المحاور الرئيسية للرؤية ، مبدياً استعداد المجلس لدراسة أي قضايا تُحال من المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية .

من جانبه أشاد الجنيد بالجهود والأدوار الاستثنائية التي يقوم بها مجلس الشورى وكان له دور كبير في تحليل وإثراء الرؤية في بداياتها بالمقترحات والرؤى اللازمة.

واستعرض أهم الخطوات التنفيذية التي قام بها المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والأهداف الاستراتيجية التي تحققت ، وفقاً للإطار العام للمشروع والذي تمتع بالشمولية والوضوح والاستدامة.

واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء أن الرؤية الوطنية أول خطة استراتيجية شاملة عبرت عن طموحات وتطلعات الشعب اليمني ، مشيراً إلى جهود المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في تنفيذ المرحلة الثانية التي ترنو إلى تجاوز عوامل الفرقة والانقسام في الصف الوطني ، والناجمة عن استمرار الحصار والسياسات العدوانية لتحالف العدوان .

وأشاد بتقديم اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى رؤيتها المتضمنة عدداً من المقترحات فيما يتعلق بالجوانب القانونية والتي ستخدم الإسقاط التنفيذي للرؤية على الواقع.

وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الحاضرون اللقاء بملاحظاتهم ومداخلاتهم التي اعتبروا فيها أن الرؤية الوطنية بمثابة ثورة وطنية شاملة للإصلاح الشامل ، مشيرين إلى أن مجلس الشورى سيكون خير سند للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ، في نجاح الرؤية.