هبوط حاد في احتياطات النقد الأجنبية بالسعودية

سجّل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في أبريل مع تحويل السعودية عشرات المليارات من الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج.

وبحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي نُشرت أمس الأحد، انخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 443.75 مليار دولار في أبريل من 464.64 مليار في مارس.

وتراجع الاحتياطي الإجمالي السعودي الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريباً مقارنة مع الشهر السابق في أبريل.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد انخفض نحو 27 مليار دولار في مارس الماضي عن الشهر السابق، في أسرع وتيرة خلال 20 عاماً على الأقل.

وبحسب بيان لها عبر تويتر قدمت المؤسسة 13 ملياراً  و320 مليون دولار لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي بهدف تمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن “القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي”.

وكانت السعودية قررت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة بدءاً من الأول من يوليو 2020.

كما “تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام 2020”.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه أكبر مصدر للنفط في العالم جراء الانفاق الهائل على العدوان على اليمن ومن تداعيات انهيار في أسعار الخام، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.