خطوات تقشف جديدة في السعودية

طلبت السعودية من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20 بالمئة في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن أربعة مصادرة مطلعة.
وقال أحد المصادر إن وزارة الخارجية نفذت بالفعل خفضا بنسبة 20 بالمئة، مضيفا أن التخفيضات لن تؤثر على الأجور بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد.

وأوضحت المصادر أن الطلب أُرسل قبل أكثر من أسبوع بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أسواق الخام وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها الذي حدث الجمعة الماضية.

وأبلغ أحد المصادر “رويترز” أنه عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع روسيا بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق، ورفضت موسكو الاقتراح لتشتعل حرب أسعار في سوق النفط بين البلدين وتهوي أسعار الخام.

وقال مصدر “سوق النفط كانت منخفضة بالفعل بسبب تأثير فيروس كورونا على الطلب في الصين، وإلى جانب ذلك كانت هناك اتصالات على المستوى السيادي (السعودي) ولم يكن الروس إيجابيين”.

وأرسلت وزارة المالية السعودية توجيهات للإدارات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض بين 20 و30 بالمئة في ميزانياتها للعام 2020.

وفيما تعتمد السعودية – أكبر دولة مصدر للنفط في العالم – اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام، قال صندوق النقد الدولي إن الرياض تحتاج لسعر 80 دولارا للبرميل لضبط ميزانية 2020، التي يبلغ العجز المقدر فيها 187 مليار ريال (50 مليار دولار).