وقفتان في محافظتي إب و المحويت للمطالبة برفع الحظر عن خدمات الإتصالات
نظمت منظمة الدفاع عن خدمات الإتصالات والبريد بمحافظة المحويت اليوم وقفة للمطالبة بإنهاء الإجراءات التعسفية التي تتعرض لها خدمات وأنظمة الاتصالات في اليمن ، بحضور وكيل المحافظة عبد الحميد أبو شمس.
وأكد أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم أن الحظر علی تجهيزات الاتصالات وخدمات الانترنت غير مبرر يعكس حالة التخبط والافلاس لسياسة العدوان في مضاعفة معاناة الشعب اليمني.
فيما أوضح مدير فرع مؤسسة الاتصالات المهندس نور الدين المشرقي خدمات الاتصالات والانترنت حق مكفول بموجب المواثيق والقوانين الدولية..داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى إدانة الحظر ووقف استهداف خدمات ومشاريع الاتصالات.
وطالبت كلمات المشاركين بتحييد قطاع الاتصالات عن المخططات الإجرامية التي يسعی من خلالها تحالف العدوان إلی تعطيل الحياه في البلاد والتأثير علی مجمل أعمال القطاعات الخدمية.
وفي السياق ذاته نظمت وقفة بمحافظة ذمار أكد فيها وكيل المحافظة محمود الجبين أن استمرار العدوان في حصار ومنع دخول المعدات والأجهزة الخاصة بالاتصالات وخدمة الإنترنت جريمة تضاف إلى جرائمه بحق اليمن أرضا وإنسانا وتهدد بانهيار خدمات الاتصالات والإنترنت.
وأشار إلى أن الاجراءات التعسفية تجاه قطاع الاتصالات رغم أنها مدنية يعبر عن الحالة الانهزامية التي وصل إليها تحالف العدوان .. لافتا إلى أهمية وضع حد لهذه الممارسات التي تأتي ضمن مخططات العدوان التي تستهدف تدمير البنى التحتية.
فيما أشار مدير فرع المؤسسة العامة للاتصالات المهندس كمال النجار إلى أن مخاطر خروج خدمة الانترنت ماتزال قائمة نتيجة لظروف الحصار المعيقة للاتصالات عن استخدام البدائل الأخرى المملوكة لها.
وأدان بيان صادر عن الوقفة استمرار العدوان في استهداف البنية التحتية لشبكة ومنشآت الاتصالات ومنعها من استخدام كابلات الإنترنت البحرية.
ودعا إلى تحييد خدمات الاتصالات وتمكين مؤسسة الاتصالات من استخدام البدائل المملوكة لها في الكابلات البحرية بعدن وتسهيل إجراءات استكمال تفريعة الكابل البحري ومحطة إنزاله في الحديدة .
وطالب البيان الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الحقوقية القيام بدورها في إلزام تحالف العدوان برفع الحظر الغير مبرر على أنظمة وتجهيزات الاتصالات والسماح لمؤسسة الاتصالات بتركيب الكابل في الحديدة وتشغيل الكابل البحري في عدن .
وحمل تحالف دول العدوان المسؤولية كاملة تجاه الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات وتدهور وانقطاع خدمات الانترنت والاتصالات .
