عمليةُ الردع الأولى اقتصادياً
أحمد بدر الحاضري
مَثّل قرارُ البنك المركزي اليمني القاضي بمنع وتجريم تداول العملة المطبوعة حديثاً بشكلٍ غير قانوني من قبل حكومة الفارّ هادي وبتوجيه من تحالف الإجرام الأمريكي السعودي الإماراتي وبتواطؤ الأمم المتحدة، عمليةً قويةً ورادعةً لقوى العدوان كعمليات الردع النوعية التي نفّذها سلاحُ الجو المسيّر والقوة الصاروخية داخل عمق العدوّ.
فقد أحبط هذا القرارُ جملةً من المؤامرات التي كان يحيكها العدوانُ لضرب ما تبقّى من الاقتصاد الوطني ولكسر الصمود الأُسُطوري للشعب اليمني الذي قاوم أعتى ترسانة عسكرية وأبشع عدوان معاصر، استخدم كُـلَّ الوسائل القذرة والأساليب المنحطة قيمياً وأخلاقيا لتركيع هذا الشعب العظيم الذي جعل محمداً وأهلَ محمد قدوةً وسبيلاً ومنهجاً، والشهادةَ أملاً والانتصارَ هدفاً لا بُدَّ منه إن شاء اللهُ تعالى.
إن استهدافَ الشعب اليمني اقتصادياً لم يكن وليدَ العدوان، بل بدأ منذُ سيطر عملاءُ الرياض على مقاليد السلطة في اليمن في أواخر السبعينيات، وذلك من خلالِ تدمير وتعطيل كُـلّ القطاعات الإنتاجية اليمنية زراعياً أكان أم صناعياً، واستطاعوا أن يجعلوا اليمن مستورِداً لكلِّ احتياجاته المعيشية وسوقاً للمنتجات الغربية سيئة التصنيع.
وما يحدث اليومَ يُعتبر استكمالاً للتدمير الشامل والاستهداف الممنهج لليمن اقتصادياً، لكن المتغيّرَ اليومَ هو وجود القوى الوطنية التي حمت وبذلت؛ من أجل البلاد سيلاً من الدماء الطاهرة التي ستفشل دون شك كُـلُّ المؤامرات الخبيثة بعونِ الله وتوفيقه، وما على المواطنين إلّا الالتزامُ بقرارات البنك المركزي التي بدأت وإلى ثمارها تأتي من خلال فارق صرف العملات الأجنبية بين صنعاء الحرة وعدن المحتلّة.
