RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / YEMENI PRESIDENCY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS A handout picture released by the Yemeni presidency office shows Yemeni President Ali Abdullah Saleh (L) listening to his eldest son Colonel Ahmed Saleh (R), commander of the elite Republican Guards, during a tour of a military site in Sanaa on November 19, 2011. A United Nations Security Council meeting on Yemen scheduled for November 21 has been postponed for a week, the world body's senior envoy to the Arabian Peninsula country told AFP. AFP PHOTO/YEMENI PRESIDENCY / AFP PHOTO / YEMENI PRESIDENCY / -

تُنشر لأول مرة.. وثائق تكشف جانباً من أملاك أحمد علي عبدالله صالح

ديسمبر 25, 2019

ساد اعتقاد في أوساط الجماهير لعدة سنوات بأن “احمد علي عبدالله صالح” ينأى بنفسه عن المشهد السياسي، وبغض النظر عن خطأ هذا الاعتقاد، فالسؤال الذي كان يجب أن يطرح هو: ما الذي يفعله نجل “صالح” وهو “غائب” عن المشهد السياسي إذن؟ والأجابة عن هذا السؤال ليست – أبدا – أنه كان مشغولا بـ”بناء” قوات الحرس الجمهوري كما تقول الدعايات التي روجها نظام صالح وأتباعه لفترة طويلة، بل أن الرجل كان في الحقيقة مشغولا بتشييد ثروة طائلة، تقود لسؤال آخر هو: من أين لك هذا؟

هذا السؤال هو ما تقدم “صحيفة المراسل”اليوم جزءا من الاجابة عليه، من خلال وثائق وبيانات تفصيلية حصلت عليها، تكشف جانبا بسيطا من “مملكة” عقارات اشتراها وشيدها “أحمد علي” في عدد من محافظات اليمن ، وعندما نقول جانبا بسيطا، فهذا لا يعني أن هذه الأملاك ليست ذات قيمة، إذ تحتوي الوثائق التي حصلت على الصحيفة على أرقام كبيرة لأموال طائلة استخدمها “الفندم” في شراء الكثير من العقارات والمنازل والعمارات والمزارع، كما ترصد تكاليف انشاء وبناء في عقارات أخرى، وهي أرقام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون “شرعية”، بل إن بعضها مسحوب من حسابات مؤسسات حكومية، كما تكشف الوثائق.

وإذا كانت هذه الأموال والعقارات التي تكشفها “صحيفة المراسل”في هذا التحقيق اليوم، هي مجرد جزء بسيط من تلك “المملكة” فذلك لأن الجزء الأكبر منها يقع في الخارج، ولذا فإن الحديث عن بساطة هذا الجزء هو من باب قول : “وما خفي كان أعظم”، وليس من باب الاستخفاف بهذه السرقة الكبرى التي يظهر من الوثائق انها امتدت لسنوات ولم تستطع ثورة فبراير 2011 حتى ان توقفها او تخفف منها قليلا..

(ملاحظة: الوثائق الكاملة موجودة أسفل المادة)

أموال وزارة الدفاع تشتري أرضية “بيت النهمي” للفندم!

يرد ذكر “أرض بيت النهمي في شيراتون” في أكثر من ثلاث وثائق حصلت عليها “صحيفة المراسل” ترتبط بالمدعو “محمد محمد حزام عزالدين” وهو أحد سماسرة “أحمد علي” في مجال العقارات.

الوثيقة الأولى يقر فيها “عز الدين” باستلام مبلغ وقدره 2 مليون دولار امريكي من “الأخ” أحمد علي عبد الله صالح، “لحساب شراء الأرض من بيت النهمي في منطقة شيراتون” مع توقيع المستلم.

والثانية إقرار مماثل للشخص نفسه، باستلام “واحد مليون دولار أمريكي” ولكن هذه المرة من “طارق أحمد الرضي” (أحد وكلاء أحمد علي) وذلك كـ”دفعة ثانية من قيمة الأرض المشتراة للأخ/ القائد (أي أحمد علي) والمشتراة من الإخوة بيت النهمي في منطقة شيراتون”.

أما الوثيقة الثالثة التي يرد فيها ذكر هذه الأرض، فهي معنونة بـ”كشف حساب محمد عز الدين من بداية 2009 حتى تأريخ “19 مايو 2010” أي المبالغ التي استلمها من “أحمد علي” ووكلاءه خلال تلك الفترة، ويظهر في الجدول، مبلغ قيمته 40 مليون ريال يمني كـ”دفعة أولى من ارض النهمي” (هناك وثيقة استلام لهذا المبلغ من عبد العزيز الروسي أحد وكلاء أحمد علي) ثم 500 ألف دولار أمريكي كـ”دفعة ثانية” ثم مليون دولار كـ”دفعة ثالثة” وهذه الأخيرة هي التي جاءت عبر “طارق الرضي”.

المبلغ الذي ورد استلامه في الوثيقة الأولى (مليوني دولار) لم يكن في كشف الحساب وقد كان يحمل تأريخ (7 يوليو 2010) أي بعد الفترة التي يتضمنها الكشف بأشهر، ما يدل على استمرار تعامل “عز الدين” مع احمد علي.

وبذلك يصبح إجمالي ما احتوت عليه الوثائق السابقة بخصوص “أرض بيت النهمي” (3.5 مليون دولار) إلى جانب (40 مليون ريال) ولتحديد قيمة هذا الأرض الآن، فيمكننا حساب المبلغ بالدولار على ضوء متوسط قيمة الدولار الأمريكي الحالية (500 ريال) فيصبح المبلغ ( 1.مليار و750 مليون ريال) يضاف إليها 40 مليونا، لتصبح ( مليار وسبعمائة وتسعين ريال يمني).

“صحيفة المراسل”حصلت على وثيقة أخرى متعلقة بالحديث عن “أرض بيت النهمي” تكشف أن الدفعة الأولى من قيمة هذه الأرض (الـ40 مليون) تم سحبها من أموال الدولة ..الوثيقة هي شيك لصرف 40 مليون ريال من حساب وزارة الدفاع في البنك المركزي، والجهة الساحبة “قيادة الحرس الجمهوري”، وما يربط هذه الوثيقة بـ”أرض النهمي” هو تأريخها (12 يناير 2010) وهو نفس تأريخ سند استلام المبلغ نفسه لـ “عز الدين” عبر وكيل أحمد علي “عبد العزيز الروسي” كدفعة أولى للأرضية.

ولا يعني هذا أن بقية الدفعات كانت من مال “أحمد علي الخاص”، كل ما في الأمر أننا لم نستطع الحصول على شيكات الصرف، فلم نعرف من حساب أي وزارة.

أكثر من 5 مليار .. جزء مما استلمه سمسار واحد فقط

كشف الأموال التي استلمها “محمد عز الدين” من يناير 2009 إلى مايو 2010 ثمن الأراضي والعقارات التي اشتراها أحمد علي في تلك الفترة، يتضمن مايلي:

– 700 ألف دولار مسلجة كـ”دفعة أولى من حساب العقارين” (وثيقة استلام المبلغ تسميهما “العمارتين المشتراة من مدين ياسين)

– مليونان و 400 ألف دولار “دفعة ثانية وأخيرة من ثمن العقارين”

-50 ألف دولار “توفية حساب مدين ياسين” (مضافة في نهاية الوثيقة ضمن قيمة العقارين المذكورين)

– مليون دولار “استثمار في شراء أراضي”

– 400 ألف دولار قيمة أرض في “ريد”

– مليون و مئتي ألف دولار دفعتين “لتشطيبات العقارين”

إضافة إلى ما سبق الاشارة إليه حول الدفعات الثلاث الخاصة بأرض “النهمي”.

وهناك وثيقة منفصلة لاستلام كل من المبالغ السابقة التي في الكشف على حدة، ومجموعها بالكامل (سبعة ملايين و250 ألف دولار إلى جانب 40 مليون ريال) وهو ما إجمالي قيمته حاليا (3 مليار و 665 مليون ريال يمني)

أما من خارج الكشف أيضا فقد حصلت “صحيفة المراسل” على وثيقة استلام “عز الدين” لمبلغ “150 مليون ريال يمني مقابل شراء الأخ أحمد لطف الكبسي أرضية” بتأريخ 3 نوفمبر 2010

ووثيقة أخرى باستلام “500 ألف دولار “من حساب العمل في عمارة بغداد” (250 مليون ريال)

ثم هناك الوثيقة الأخرى الخاصة بمليوني دولار من قيمة “أرض بيت النهمي” والمذكورة سابقا( مليار ريال)

ووثيقة أخرى حصلت عليها “صحيفة المراسل”تظهر استلاما آخر موقع من “عز الدين” لمبلغ “ثلاثمائة ألف دولار أمريكي” (قيمتها الآن 150 مليون ريال يمني) “وذلك لشراء أرض في أرتل والعشاش للأخ (العقيد الركن) أحمد علي عبد الله صالح” ولكن هذا الوثيقة تحمل تأريخ 28 يونيو 2004م، أي بينها وبين عملية شراء أرض “بيت النهمي” ست سنوات.

وإجمالي المبالغ التي يحتوي عليها ما بين أيدينا من وثائق العقارات التي تم شراءها وانشاءها لصالح “احمد علي” عبر وكيله “عز الدين” (من الكشف ومن خارجه) بما في ذلك قيمة أرضية “بيت النهمي” ، يبلغ (10 ملايين و50 ألف دولار) إلى جانب (190 مليون ريال) ويكون المجموع الكلي للمبلغ بالسعر الحالي للدولار هو ( 5 مليارات و215 مليون ريال يمني)

هذا فقط ما تم العثور عليه من تعاملات أحمد علي مع “سمسار” واحد فقط، وليس اجمالي كل تعاملاتهما، ما يعني أن ما خفي من وثائق التعاملات الكاملة مع جميع الوكلاء والسماسرة قد يضاعف هذا الرقم إلى حدود مفجعة، حيث يظهر أن “عز الدين” عمل كسمسار لأحمد علي لعدة سنوات، وما بين أيدينا من الوثائق يرصد فترات محدودة، فلا بد أن احمد علي قد انجز خلال تلك السنوات وعبر “عز الدين” وغيره، المئات والمئات من مثل عمليات الشراء هذه، وبمبالغ أكبر بكثير، خاصة مع تزايد نفوذه ومكانته في هيكل النظام، فلا بد وأن لكل مستوى نفوذ أعلى، حجم فساد أكبر.

عقارات في “حدة” و التواهي” بأكثر من 2.5 مليار ريال

فيما كان يستمر بشراء الأراضي والعمل على بناءها، كان “أحمد علي” أيضا يشتري أيضا المنازل والعمارات والبيوت الجاهزة، فمع استمرار تدفع أموال الدولة والشعب، لا قلق، إذا فاتك وقت شراء الأرضية خالية، اشترها بما عليها الآن، الأمر الذي يذكرنا بعبارة قالها صالح مرة “إن المواطن اليمني هو أكبر ثروة لا تنضب” أوشيء من هذا القبيل.

في هذا السياق استطاعت “صحيفة المراسل”خلال التحقيق أن تحصل على مجموعة من “الوثائق” التي ترصد شراء بعض المنازل والفلل والعمارات التي اشتراها “أحمد علي” في الوقت الذي كان يفترض به أنه مشغول ببناء الجيش بحسب دعايات نظام صالح واتباعه:

تظهر إحدى الوثائق كشفا كان ضمن ما تم العثور عليه من وثائق أملاك “احمد علي” ويتضمن هذا الكشف عدة بيوت وعقارات اشتراها في منطقة “حدة” بالعاصمة، ويتضمن الكشف أيضا مساحتها وقيمتها، وهي كالتالي بحسب الجدول:

– عقارات ابراهيم الوزير ومن معه، بمساحة 78 لبنة، قيمتها 546 مليون ريال (بسعر 7 مليون للبنة)

– بيت عبد الكريم الوزير مع أرضية بمساحة 28 لبنة، قيمتها 168 مليون ريال (بسعر 6 مليون للبنة)

وحصلت “صحيفة المراسل” على وثيقة مرسلة من محمد بن عبد القدوس الوزير (شقيق عبد الكريم) إلى “صلاح بن طه مفضل” وكيل أحمد علي، يعلمه فيها بموافقة الورثة على البيع بالسعر المحدد، وحملت الوثيقة تأريخ 7 أكتوبر 2013، أي بعد ثورة 11 فبراير، في دليل آخر على أنه فساد نظام صالح استطاع أن يتجاوز الثورة ضده وكأنها لم تحصل.

وبالعودة إلى الكشف فهو يتضمن أيضا:

-“بيت بلس- خلف بيت القطاع” بمساحة 20 لبنة، وقيمتها 100 مليون ريال.

– عقار المساجدي جوار بيت القطاع، خمس لبن بقيمة 25 مليون ريال.

-عقار محمد الخاوي 27 لبنة، بقيمة 135 مليون ريال.

– عقار القاضي الربيع 36 لبنة، بقيمة مليوني دولار (ما يعادل الآن مليار ريال)

– عمارة المعمري جوار بيت الكبوس، 4 أدوار، بقيمة 900 ألف دولار (تعادل الآن 450 مليون ريال)

وحصلت الصحيفة أيضا على صورة جوية تحدد بعض أماكن هذه البيوت التي اشتراها “أحمد علي” في حدة.

وفي السياق نفسه أيضا، حصلت “صحيفة المراسل” على وثيقة شراء فيلا لاحمد علي في التواهي بمحافظة عدن، من ورثة “المرحوم جميل عبد الحميد صادق اسماعيل” بمساحة (473.64 متر مربع) بقيمة ثمانين مليون ريال يمني.

هنا يبلغ إجمالي ما تضمنه هذا الكشف من أموال اشترى بها “احمد علي” بيوت وعقارات في حدة إلى جانب فيلا عدن ( 2 مليون و900 ألف دولار) إلى جانب (مليار و 54 مليون ريال) أي ما مجموع قيمته الآن ( 2 مليار و 504 مليون ريال يمني).

ومجددا، هذا ليس سوى كشفا واحدا تم العثور عليه، وبعد كل هذه الأرقام، ليس هناك شك أن الكثير الكثير من هذه الكشوفات المماثلة موجودة وتنطوي على مبالغ أثقل، لكن لم يتم العثور عليها.

وبمقارنة التواريخ والمواقع والوثائق، من المهم الملاحظة أن عقارات هذا الكشف مختلفة تماما عن عقارات وثائق وكشوفات “محمد عز الدين” قطها لشبهة التكرار.

مزارع في حجة والحديدة وابين وصنعاء

إلى جانب الأراضي والعقارات السكنية، تحوي وثائق أخرى حصلت عليها “صحيفة المراسل”حصرا لجزء من المزارع التي اشتراها “احمد علي” في عدة محافظات أخرى، بمبالغ كبيرة أيضا، وعلى الأرجح فشأنها شأن “أرضية بيت النهمي” التي تم تسليم دفعتها الأولى من حساب “وزاة الدفاع” أو من حسابات مؤسسات حكومية أخرى، إلا أننا لم نحصل على شيكات الصرف من البنك المركزي.

إحدى هذه الوثائق تتعلق بـ”مزرعة الجر” في مديرية عبس بمحافظة حجة، حيث تحتوي الوثيقة على أسماء الأشخاص الذين اشترى منهم “أحمد علي” نصيبهم في المزرعة عبر وكيله “شرف الكحلاني”.

عدد البائعين في هذه الوثيقة أربعة هم كل من “خالد أحمد هاشم سعيد” و”محمد محمد رزوم” و”محمد محمد حكيمي” و”يحيى محمد المتوكل” ويبلغ مجموع مساحة ما باعوه بحسب الوثيقة (707.5 معاد) وإجمالي ما دفعه “احمد علي” لهم عبر وكيله يبلغ (43 مليون و 350 ألف ريال يمني) وكل عمليات الشراء مؤرخة بين شهري سبتمبر وديسمبر من عام 2002.

تحتوي الوثيقة أيضا على جدول يحصر “البصاير الأصول الخاصة بمزرعة “باجل” التي اشتراها “احمد علي” في محافظة الحديدة، ويظهر فيها اسم بائع واحد هو “علي محمد جابر” ومبلغ (250 ألف ريال) وتوضح الوثيقة ان الشراء تم في فبراير عام 2004 عبر (علي محمد الكحلاني) لصالح أحمد علي.

وثيقة ثالثة مماثلة حصلت عليها “صحيفة المراسل”تحتوي على “كشف البصاير الأصول الخاصة بمزرعة بيت الشاطبي” ويظهر فيها أسماء 24 بائعا، اشترى منهم “أحمد علي” عبر وكيليه “حسين علي محسن” و”علي بن علي مقصع” ما مجموع مساحته (5316 لبنة) بقيمة ( 64 مليون و920 ألف و756 ريال) وتمتد تواريخ الشراء من عام 2001 إلى 2005م، ما يعني أن “الفندم” ظل مصرا على امتلاك المزرعة كاملة، ولماذا لا يفعل طالما أن أموال الشعب ستدفع؟!

وفي نفس الفترة التي ظل “أحمد علي” يكمل فيها شراء “مزرعة بيت الشاطبي” تظهر وثيقة اخرى أيضا أن أحمد علي اشترى عبر “علي الكحلاني” مزرعة في محافظة ابين تبلغ مساحتها (271 فدانا) من 13 بائعا، بقيمة (76 مليون و795 ألف ريال)

وهكذا نجد أن “أحمد علي” لم يكن “يجمع” أموالا من وظيفته في الجيش لشراء أرضية ما، بل كان يدير شبكة شراء أراضي في أكثر من مكان وفي وقت واحد، وهو أمر يشكل إجابة مناسبة لمن ظلوا يمدحونه بـ “الانشغال عن السياسة”، فالحقيقة أنه لم يكن منشغلا عن سياسة ابيه الفاسدة بل كان مشغولا بجني ثمارها.

وعلى ذكر أبيه، تظهر وثيقة اخرى حصلت عليه “صحيفة المراسل”أن “صالح” اشترى بيته بـ “أكمة العكابر” في تعز بمبلغ (28 مليون وخمسون ألف ريال) عبر وكيليه “علي بن علي” و”حسين علي الشامي”.

وعلى اية حال، يبلغ مجموع ما دفعه “أحمد علي” في هذا الجزء من التحقيق، لشراء مزارع “الجر” و “بيت الشاطبي” و “باجل” و”مزرعة أبين” يساوي ( 185 مليون و 315 ألف و756 ريال يمني)

ويجب دائما القول مجددا، إن هذا ليس سوى جزء بسيط من الأملاك التي انزلقت وثائقها إلى يد “صحيفة المراسل”فبالنظر إلى عمليات الشراء المتزامنة في أكثر مكان وعبر أكثر من وكيل يبدو بوضوح أن “احمد علي” يملك اكثر من هذا بكثير.

أكثر من 4 مليار قيمة أعمال إنشاء وتأثيث .. خلال ثورة 2011 وبعدها!

كما رأينا في الجزء الخاص بوثائق “محمد عز الدين” فإن مملكة “أحمد علي” العقارية لم تتضمن فقط شراء أراض وبيوت، بل أعمال بناء وإنشاء وتشطيب، فالرجل لم يكن يشتري بغرض مجرد امتلاك العقار، بل ليصنع منه قلعة أخرى في مملكته بينما يمهد له أبوه الطريق ليرث الحكم.

في هذا السياق، وضعت “صحيفة المراسل”يدها على مجموعة من الوثائق والبيانات الخاصة التي ترصد تكاليف أعمال بناء وتشطيب بعض العقارات التي اشتراها “أحمد علي” وهي عقارات ومنازل لم نحصل على وثائق شراءها، لكنها لم تذكر في الأقسام السابقة من التحقيق، الأمر الذي يعني أنها تضاف أيضا إلى مملكة فساد “احمد علي”، ويؤكد ذلك على أن ما تضمنه هذا التحقيق يستعرض “جزءا بسيطا” من أملاكه، كما أشرنا في البداية.

من ضمن الوثائق التي حصلت عليها “صحيفة المراسل”في هذا الجانب، مجموعة مستندات خاصة بأعمال انشاء في “فيلا الجنيد وفيلا المؤيد” التي يملكها “أحمد علي”.

وتتضمن هذه الوثائق كشفا تفصيليا قدمته “المجموعة المعمارية اليمنية للاستشارات الهندسية” إلى احمد علي عبر مهندسه الاستشاري “أحمد اسماعيل باسلامة” يتضمن مستخلص الأعمال التي نفذتها بمبلغ ( 132 ألف و 408 دولار أمريكي) وحصلت الصحيفة على وثيقة رفعها “سلامة” لأحمد علي من أجل صرف المبلغ لكنه أضاف إليه “نسبة الإشراف 3%” ليصبح المبلغ (136 ألف و 380 دولار امريكي)

وتحمل وثيقة المطالبة بالمبلغ تاريخ 7 يونيو عام 2011، اي بعد أشهر من بدء ثورة 11 فبراير.

“فيلا الجنيد” هذه ورد ذكرها ايضا في وثائق أخرى، تضمنت عرض سعر تقدمت به “المجموعة المعمارية” لتنفيذ أعمال في “ملحق” الفيلا بقيمة ( 114 ألف و 518 دولار أمريكي)

وحصلت “صحيفة المراسل”أيضا تتضمن كشوفات بمستحقات المهندس “زهير عبد الرحمن الزين” من “المجموعة المعمارية” مقابل عدة أعمال انشائية نفذها في عدة منازل وفلل وقصور مملوكة لأحمد علي. أحد الكشوفات يحتوي على مستحقات أعمال نفذها في فيلات “عطان والسبعين والثنية والجزائر وريمة حميد” وذلك بقيمة (514 ألف و 357 دولار) تتضمن “نسبة الاشراف”، وذلك في الفترة (من أكتوبر إلى ديسمبر 2012)

ويحتوي كشف آخر على مستحقات أعمال انشائية نفذها “زهير” في كل من منازل وفلل “السبعين وعطان ومكتب مستشفى 48 ومكتب الخاصة” المملوكة لاحمد علي، (من فبراير إلى سبتمبر من العام نفسه) ويبلغ إجمالي تلك المستحقات (مليون و387 ألف و 645 دولار).

ويظهر كشف ثالث أعمال أخرى نفذها المهندس ذاته (من نوفمبر 2011 إلى سبتمبر 2012) في فيلات “الثنية وبيت الأحمر وفيلات فاهم) بقيمة (مليون و 283 ألف و 956 دولار).

وتكشف ثلاث وثائق أخرى، تنفيذ “المجموعة المعمارية” اعمالا انشائية لصالح أحمد علي ولكن بدون تحديد مكانها، في الفترة (من سبتمبر 2011 إلى ديسمبر 2012) وذلك بقيمة (3 مليون و 146 ألف و 139 دولار) سلمت على دفعات.

وفي مايو 2011 تبلغ وثائق أخرى حصلت عليها “المراسل”، احمد علي، بأن “المجموعة المعمارية” أيضا نفذت أعمالا في فيلا “عطان” التابعة له، بقيمة (14 ألف و خمسة وثمانين دولارا)

التاريخ نفسه تحمله أيضا وثائق متعلقة بأعمال نفذتها شركة “الأصابع السحرية للتجارة والمقاولات” في فيلا “شعسان التابعة لأحمد علي” وتحوي هذه الوثائق تفاصيل مستحقات لتلك الأعمال بقيمة (18 مليون و933 ألف و312 ريال).

ثم ترفع وثيقة أخرى تحمل تاريخ (يونيو 2011) إلى أحمد علي مستحقات أعمال نفذتها “ورشة الوفاء” في “فيلا الأولاد” بقيمة (3 ملايين و 476 و250 ريال).

وتظهر وثيقة أخرى تحمل تأريخ (فبراير 2011) مذكرة من “العريقي للمقاولات” يرفع فيها لـ”طارق الرضي” وكيل أحمد علي، مستحقات أعمال نفذها في “فيلا عطان” بقيمة (20 مليون و349 ألف ريال)

وأخيرا، تظهر مجموعة وثائق أخرى حصلت عليها الصحيفة، تفاصيل أعمال نفذها المقاول “غازي” لصالح أحمد علي في منزل “ريمة حميد” بقيمة (670 ألف و851 دولار) إلى جانب عرضي سعر لشراء أثاث لصالح أحمد علي بقيمة (646 ألف و778 دولار) وعرض سعر آخر لأثاث لـ”الثنية” بقيمة (290 ألف و500 دولار)، وطلب من المجموعة المعمارية بدفع (92 ألف و 600 دولار) من مكتب أحمد علي لشراء أثاث للثنية أيضا.

إجمالي ما أوردناه في هذا الجزء من أموال أعمال الانشاء والتأثيث في بيوت ومكاتب وعقارات أحمد علي، يبلغ (8 ملايين و 297 ألف و 809 دولار) إلى جانب (42 مليون و758 ألف و562 ريال) وبمتوسط السعر الحالي للدولار يكون المجموع كله ( 4 مليارات و191 مليون و663 ألف و62 ريال).

ونعيد التنويه هنا بأن هذا ليس إلا جزءا بسيطا من نفقات “أحمد علي” على مملكة عقاراته، فالوثائق تظهر انه كان يتعامل مع أكثر من وكيل ومقاول وبأعمال مختلفة في أوقات متزامنة، ما يعني أن ما كشفته الوثائق ليس إلا ما ظهر فقط من تلك التعاملات، ناهيك عن كون العقارات التي تمت فيها عمليات البناء والانشاء والتأثيث هذه لا تزال عمليات شراءها غير مكشوفة.

لكن في هذا الجزء بالذات، تجب ملاحظة شيء آخر لا يمكن تفويته، وهو تواريخ عمليات البناء والانشاء، إذ تتراوح كلها في هذه الوثائق بين (أواخر 2010 إلى 2013) الأمر الذي يعني أنه في الوقت الذي كان الشعب اليمني فيه يعاني الأمرين في سبيل إنجاح “ثورة” جوع على تخمة صالح ونظامه، كان “احمد علي” يواصل تشييد قصوره وعماراته بشكل طبيعي وبهوس أكبر، ليس لأنه كان “ينأى بنفسه عن السياسة” بل لأنه كان قد استفاد من تلك السياسة إلى الحد عدم التأثر بالثورة، خصوصا وأن تلك الثورة لم تنجح في إيقاف تدفق المال إليه.

نموذج من “ما خفي كان أعظم” .. الاستثمارات

لم ينته التحقيق بعد، وإنما فقط أكملنا الحديث عن تفاصيل ما حصلت عليه الصحيفة من وثائق خاصة بجزء من العقارات والأراضي التي اشتراها “أحمد علي”، لكن ذلك لم يكن المجال الوحيد الذي استخدم فيه “الفندم” أموال الشعب والدولة، فلا زال لدينا “الشركات” وهو عالم أرقامه أكبر من أرقام عالم العقارات فيما يخص الأرباح، لكننا لم نستطع الحصول إلا على القليل جدا من وثائق استثمارات “أحمد علي” في الشركات، ومجددا، عبر وكلاءه وسماسرته، وبالتعاون مع رجال الأعمال الذين كان لهم علاقة قوية مع نظام ضالح، ومع ذلك فهذا القليل من الوثائق يشكل نموذجا واضحا عن فساد ضخم، لو كشفت تفاصيله لن يكفي تحقيق واحد أو حتى عشرة تحقيقات لتغطيته.

أسهم في شركة “واي”

إحدى الوثائق التي حصلت عليها “صحيفة المراسل” تكشف أن “احمد علي” يمتلك نسبة 5% من مقدار مساهمة شركة “واعد جروب للتجارة والخدمات النفطية” في رأس مال شركة “واي” للاتصالات (شركة هيتس يونيل)، لكن هذه الأسهم مسجلة باسم “الشيخ علي بن علي مقصع” وهو أحد وكلاء أحمد علي، كما تبين لنا بوضوح من خلال وثائق العقارات والأراضي.

الوثيقة التي نتحدث عنها هي رسالة من “جهاد أنيس حسن عباس” رئيس مجلس إدارة شركة (ترانس كونتننتس هولدنغز) موجهة إلى “مقصع” تبلغه بأن شركة “واعد غروب” قد تفرغت من ملكية أسمهما في رأس مال شركة “واي” والتي تقدر بـ 8.2% إلى شركة “ترانس كونتننتس”، وعليها فإن الأخيرة تقر لـ”مقصع” بأن نسبته الـ5% لا زالت ثابته كما كانت لدى “واعد غروب”.

وتخاطب الشركة “مقصع” بإبلاغها إذا ما كان يرغب بتسجيل الأسهم باسمه أو باسم شخص آخر أو بابقائها على اسم شركة “ترانس كونتننتس هولدنغز” والتي تقر له بها.

وتؤكد وثائق أخرى حصلت عليها “المراسل” في هذا السياق ملكية “مقصع” لنسبة 5% من أسهم شركة “واعد غروب” في رأس مال شركة “واي” والتي تبلغ 8.2%، ومن هذه الوثائق طلب “مقصع” لتسجيل هذه الأسهم باسمه، وتأكيد الشركة على ذلك.

كما تؤكد وثيقة أخرى تأكيد شركة “ترانس كونتننتس” على أسهم “مقصع” بالنسبة نفسها التي كان عليها الاتفاق مع “واعد غروب”.

استثمار في شركة “الحظا”

إلى ذلك، حصلت “صحيفة المراسل” أيضا على وثائق تكشف استثمار أحمد علي، لمبلغ واحد مليون دولار (بمتوسط 500 مليون ريال حاليا) عبر وكيله “طارق الرضي” مع رجل الأعمال (محمد عبد الله الحظا).

وتحوي إحدى هذه الوثائق سند استلام طارق الرضي للمبلغ من أحمد علي، مع الإقرار بدفع فوائد عليه عند إرجاعه، فيما تظهر وثيقة أخرى (عقد اتفاق مضاربة) بين “الرضي” و”شركة الحظا للتجارة والوكالات العامة” ينص على استثمار بأرباح بنسبة 100% لصالح “الرضي”، ويحدد العقد الاستثمار بأنه “شراء حصص في مشروع شركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري”.

وحصلت الصحيفة على وثيقة ثالثة تتضمن عرض فرصة للاستثمار في أسهم شركة (بوليفارد العرين) المذكورة، حيث يتحدث العرض عن تطوير أرض بتكلفة (594 مليون دولار) كمناطق سكنية وتجارية وعقارات للبيع والتأجير ومحلات ومطاعم .. والخ.

ويحدد العرض أن العائد المتوقع على هذا الاستثمار يبلغ (76 %) خلال 3 سنوات، بمعنى أن “الرضي” يفترض به أن يربح (760 ألف دولارا) من استثماره للمليون دولار.

وتؤكد وثيقة أخرى استلام مبلغ المليون دولار وتسجيل الأسهم باسم “الرضي”.

100مليون دولار .. مساهمة في شركة “بلو نايل” القابضة

ومن مجال الاتصالات إلى مجال الشركات “القابضة”، تظهر وثيقة أخرى حصلت عليها صحيفة المراسل” ضمانة من رجل الأعمال اليمني “شاهر عبد الحق” على مساهمة “مقصع” في شركة “بلو نايل القابضة والمالكة لترخيص 65m السودان”.

وتوضح الضمانة المكتوبة بخط يد “عبد الحق” أن مساهمة وكيل “احمد علي” في هذه الشركة وزعت على قسطين: الأول قيمته (48 مليون دولار) زائد (مليونين دولار فوائد) والثاني بنفس القيمة والفوائد، أي إن إجمالي مساهمة أحمد علي عبر وكيله “مقصع” في هذه الشركة تبلغ وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار خلال السنوات الأخيرة (50 مليار ريال يمني).. أكثر من أربعة أضعاف المبلغ التي ظللنا نحصيه في مجال العقارات والاراضي.

شهد على هذه الضمانة “عبد الكريم الإرياني” وبذلك تكون هذه الوثيقة عبارة عن نموذج يخبرك أنك إذا أردت أن ترى شيئا يجمع شخصيات نظام صالح فانظر إلى وثائق الفساد.