شكوك دولية في إجراءات التحقيق.. السعودية تصدر أحكاما بإعدام خمسة بشأن قضية خاشقجي

قالت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر العام الماضي.

ووفقا لوكالة رويترز” أضافت النيابة أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بارز للديوان الملكي، خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.

وأشار النائب العام السعودي إلى أنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني وأحمد العسيري، الناطق السابق للعدوان على اليمن، وتم الإفراج عنهما لعدم كفاية الأدلة.

ويأتي إعلان النائب العام السعودي اليوم على الرغم من التقارير والانتقادات الدولية التي أكدت عدم خضوع إجراءات التحقيق السعودية للمعايير الصحيحة، مؤكدة تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومقربين في جريمة الاغتيال.

وأكدت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة غنيس كالامار، في 19 يونيو الفائت، التوصل إلى أدلة موثوق بها على تورط مسؤولين سعوديين في قتل الصحفي جمال خاشقجي عمدا بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

ودعت المحققة في تقريرها إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال التقرير حول نتائج تحقيقها في مقتل الصحفي السعودي خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول: إنه يجب على السعودية أن تقر بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي وتدفع تعويضات لأسرته.

وأكدت كالامار “أن العقوبات الموجهة لسعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي “يجب أن تشمل أيضا ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج”.

وبين التقرير التوصل إلى أدلة موثوق بها على تورط مسؤولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي “عمدا” ومنهم ولي العهد”.

وكانت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أكدت نهاية مارس الماضي الجلسات السرية التي تجريها السعودية لأحد عشر متهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا ترقى إلى المعايير الدولية وينبغي أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.

ودعت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، التي تقود تحقيقا دوليا في جريمة القتل التي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول في شهر أكتوبر 2018، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تم احتجازهم في بادئ الأمر.

وقالت في بيان: ”حكومة السعودية مخطئة على نحو خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، على النحو الحالي، سترضي المجتمع الدولي، سواء من حيث العدالة الإجرائية وفقا للمعايير الدولية أو من حيث صحة الاستدلالات“.

وأضافت كالامار إن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حضروا بعض جلسات المحاكمة الأربع ”يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان“.

وأقيل سعود القحطاني، أحد أكبر مساعدي الأمير محمد من منصبه فيما يتعلق، ليس من بين الأحد عشر متهما الذين تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.

وكان وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) وبعض الدول الغربية قد ذكرت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بارتكاب الجريمة، الأمر الذي ينفيه المسؤولون السعوديون.

ومنحت السعودية، حسب الوكالة، دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الوصول المحدود إلى المحاكمة، وسمحت لهم بحضور الجلسات لوقت وجيز دون الاستعانة بمترجمين.

يذكر أن تركيا توجه اتهامات مستمرة إلى السلطات السعودية بعدم التعاون مع أنقرة للتحقيق في الجريمة، وأعلنت أن لديها أدلة تثبت تورط ولي العهد السعودي في القضية، معتبرة أن الرياض تسعى للتستر عليه.