الوكيل المساعد للبنك المركزي يدعو إلى استغلال الفترة المحددة للتخلص من العملة الغير قانونية

دعا الوكيل المساعد للبنك المركزي سامي السياغي المواطنين، اليوم الخميس، إلى استغلال الفترة الزمنية التي حددها البنك المركزي للتخلص من العملة الغير قانونية واستبدالها بالعملة النقدية الوطنية أو النقد الإلكتروني.

وقال السياغي في تصريح للمسيرة إن على المواطنين التوجه إلى النقاط المعتمدة المحددة لتسليم النقد غير القانوني ولهم الحق في استلام التعويض من النقد الإلكتروني أو من العملة الوطنية.

وأوضح أن الخدمة ستتيح للمواطن قيد المبلغ كرصيد إلكتروني قابل للتداول أو يتم تعويضه مباشرة بالعملة النقدية الوطنية، مشيرا إلى أن آلية التعامل مع المواطن تقتصر على آلية استبدال واحدة وضمن سقف 100 ألف ريال يمني.

ولفت الوكيل المساعد إلى أن هناك آلية أخرى مخصصة للتجار أو البنك أو الصراف يحق لهم توريد الأموال طوعا إلى البنك المركزي مقابل استلام إشعار أمانة تسلم لهم لاحقا.

وبين السياغي أنه وبعد انتهاء مهلة الشهر بالنسبة للمواطن ستصادر أي مبالغ من العملة غير القانونية بناءً على القانون رقم 57 والقرارات ذات العلاقة.

يشار إلى أن البنك المركزي منع تداول أو حيازة العملة غير القانونية باعتبار أنها ستحدث إضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.

وأقر البنك تعويض المواطنين المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداء من تاريخ اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.