ورشة المنظومة الرقابية تؤكد على تعزيز الشراكة لمكافحة الفساد

أكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، على ضرورة تعزيز الشراكة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه ودرء مخاطره.
وأشارت التوصيات الصادرة عن الورشة التي نظمتها على مدى يومين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمشاركة اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” جي أي زد” برنامج الحكم الرشيد، أن مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة قضية مجتمعية ما يتطلب تضافر جهود الجميع وإيجاد شراكة بين الهيئة وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع ووسائل الإعلام.
واعتبر المشاركون خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال تدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة، دعوة للمنظومة الرقابية لتنسيق الأدوار ومضاعفة الجهود لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وطالب المشاركون بتنفيذ مكونات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة كأبرز أولويات الأجهزة الرقابية وتحقيق أهدافها وتطوير أدوار المنظومة الرقابية في تقييم السياسات والإجراءات الإدارية الحكومية.
وشدد المشاركون على ضرورة إرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وإيجاد استراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد تأخذ في الاعتبار تقييم الاستراتيجية الأولى والاسترشاد بالمفاهيم والمنهجيات المعاصرة في مكافحة الفساد والأدلة التنفيذية والإرشادية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ودعت التوصيات إلى دراسة وتقييم ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام والقوانين الاقتصادية، والعمل مع أجهزة السلطة القضائية والنيابية العامة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واطراف المنظومة الوطنية للنزاهة للاضطلاع بدورها الذي نصت عليه التشريعات.
وطالب المشاركون بإعادة إنشاء نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة في قضايا الفساد وإنشاء محكمة أموال عامة متخصصة في قضايا الفساد لسرعة البت فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة واسترداد المال العام.. مؤكدين على أهمية تعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع في غرس قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد.
كما دعا المشاركون كافة المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006 م بشأن الذمة المالية وبما يجسد النزاهة في الوظيفة العامة.
وكان اليوم الثاني من الورشة قد شهد تقديم أوراق عمل، حيث استعرضت الجلسة الأولى برئاسة محمد الأصبحي، أربع أوراق، الأولى حول مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في ظل التخطيط الاستراتيجي للرؤية الوطنية مقدمة من الدكتور عبد العزيز الكميم.
فيما تطرقت الورقة الثانية المقدمة من وديع السادة، إلى دور وحدة جمع المعلومات وعلاقة غسل الأموال بالفساد، وتناولت الورقة الثالثة دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مقدمة من الدكتور احمد الشيخ، وركزت الورقة الرابعة على دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في مكافحة الفساد في مجال المناقصات مقدمة من محمد الكحلاني.
واستعرضت الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور احمد حميد الدين ثلاث أوراق عمل، الأولى حول دور إقرار الذمة المالية في الوقاية والمنع من الفساد مقدمة من حارث العمري، وتطرقت الورثة الثانية إلى دور المجتمع المدني وأولوياته في مكافحة الفساد مقدمة من طاهر الهاتف.
وركزت الورقة الأخيرة على آلية تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودوره في مكافحة الفساد قدمها أحمد المحويتي.
تخلل الجلسات نقاشات ومداخلات، أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين الهيئة الوطنية لعليا لمكافحة الفساد والأجهزة التنفيذية والرقابية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وفي الاختتام أشاد مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب بجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وسعيها الجاد لمكافحة الفساد .. مؤكداً أنه سيتم الانتقال في العام 2020م إلى إدارة الدولة النموذجية دولة النظام والقانون.

سبأ