ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي لمحاربة “مقاطعة إسرائيل”
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، 11 كانون الأول 2019 التوقيع على أمر تنفيذي يستهدف ما يراه “معاداة للسامية في حرم الجامعات” ولكنه في حقيقته يستهدف محاربة حركة “مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة اختصارا- BDS” عن طريق حجب الأموال التي تقدمها الحكومة الفدرالية الأميركية للمؤسسات التعليمية “التي تفشل في مكافحة التمييز”.
وبعد توقيع ترامب لهذا الأمر التنفيذي، سيتم اعتبار “اليهودية” في الولايات المتحدة على أنها فعلياً تمثل “عِرقاً أو جنسية، وليس كونها ديانة فقط”، وذلك “لتفعيل قانون اتحادي يعاقب الكليات والجامعات التي تُعتبر بأنها تتنصل من مسؤوليتها عن تهيئة بيئة مفتوحة لطلاب الأقليات”، وهي لغة مُشفرة تستخدمها الحكومة الأميركية الفدرالية وحكومات الولايات لاستهداف الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية التي تسمح لنشطاء حركة BDS تنظيم نشاطات مناصرة لحقوق الفلسطينيين و”تعتبر معادية لإسرائيل”. بحسب مراسل صحيفة القدس في واشنطن.
يذكر أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المناهضة لإسرائيل BDS حظيت في بعض الجامعات الاميركية بتأييد قوي خلال الأعوام القليلة الماضية مما جعل اللوبي “الإسرائيلي”، بواجهاته المختلفة، خاصة منظمة “اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة – إيباك” ، وتنظيمات اليمين المسيحي الإنجيلي المتطرف يدعون بأن تلك النشاطات “تجعل بعض الطلاب اليهود يشعرون بأنهم ليسوا موضع ترحيب أو تحت الهجوم”.
وبعد التوقيع على الأمر التنفيذي سيستخدم ترامب سلطته التنفيذية لاتخاذ تدابير في قضية لم يتحرك الكونغرس بشأنها، وذلك من خلال استخدام التشريع الذي صاغه الحزبان الجمهوري والديمقراطي والذي لا يزال عالقاً في الكونغرس منذ عدة سنوات.
وينضم ديمقراطيون بارزون إلى الجمهوريين في الترويج لمثل هذا التغيير في سياسة مكافحة معاداة السامية، وكذلك في محاربة حركة مقاطعة “إسرائيل”، فيما يعرب المنتقدون لذلك عن مخاوفهم من إمكانية استخدام هذه السياسة لخنق حرية التعبير والمعارضة المشروعة لسياسات “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين باسم مكافحة معاداة السامية.
ويتطابق تعريف معاداة السامية الذي سيُستخدم في الأمر التنفيذي المنتظر توقيعه اليوم مع التعريف الذي تستخدمه وزارة الخارجية الأميركية منذ وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى موقعه في ربيع عام 2018 ، وهو تعريف يتعرض لانتقادات شديدة بأنه واسع وغير محدد من قبل العديد من المنظمات اليهودية الأميركية ومنظمات الحقوق المدنية، خاصة ” الاتحاد الأميركي للحريات المدنية”.
وقال يوسف منيّر، المدير التنفيذي للحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين، لصحيفة نيويورك تايمز (الأربعاء، 11/12/2019) إن أمر ترامب التنفيذي هو جزء من حملة مستمرة “لإسكات نشاط مناصري حقوق الفلسطينيين” من خلال مساواة معارضة المعاملة “الإسرائيلية” للفلسطينيين بمعاداة السامية.
وأوضح منير أن “الفصل العنصري “الإسرائيلي” هو منتج يصعب للغاية الترويج له في أمريكا، وخاصة في الأماكن التقدمية، وإدراكاً لهذا، يسعى العديد من المدافعين عن الفصل العنصري الإسرائيلي، ومن بينهم ترامب، لإسكات نقاش يدركون أنه لا يمكنهم الفوز به”.
