منظمة دولية تكشف دور أمريكا وبريطانيا في عرقلة السلام باليمن

حذرت منظمة الإنقاذ الدولية في آخر تقرير لها من استمرار الحرب على اليمن.

وأكدت أن العدوان لخمس سنوات أخرى قد يكلف العالم ما قيمته 29 مليار دولار من المساعدات الغذائية والطبية، مطالبة بانتهاز ما تقول إنه فرصة نادرة لإحلال السلام في اليمن.

ولفت التقرير إلى أنه من المرجح أن تزداد جراح اليمن عمقا بحيث تصبح بحاجة إلى 20 عاما للعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل اندلاع الحرب من الناحية الغذائية والصحية حيث تهدد المجاعة مئات الآلاف، لا سيما في ظل استمرار الحصار المفروض على البلاد.

وفي تعليقه على التقرير اوضح محرر الشؤون الديبلوماسية في صحيفة الغارديان البريطانية، باتريك وينتور أن التحذير الذي تضمنه تقرير منظمة الإنقاذ الدولية موجه بدرجة أساسية الى السعودية والامارات اللتان تقودان تحالف العدوان على اليمن، باعتبارهما ملتزمتان بتغطية نفقات منظمات الأمم المتحدة ومنها برنامج الغذاء العالمي.

وتضمن تقرير الإنقاذ الدولية، المقرر اصداره غد الثلاثاء، أن الحرب في اليمن وصلت إلى مفترق طرق للمرة الأولى منذ سنوات عدة، مؤكدة أن على المجتمع الدولي، وخصوصاً أعضاء مجلس الأمن، الاستفادة من الوضع الجديد لإنهاء أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم

وأشار رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميليباند، إلى حالة التخبط التي تعيشها بريطانيا، بسبب الانقسام الداخلي حول “بريكست” والتبدلات العشوائية في سياستها بالشرق الأوسط

وقال ميليباند “إن التقديرات الحالية، ما هي إلا دليل على الثمن الباهظ في عصر غياب المحاسبة: عندما تجري الحروب في ظل تجاهل تام لحياة المدنيين، وتجاهل الدبلوماسيين المكلفين إنهاء العنف ومحاسبة منتهكي القانون الدولي”، مضيفاً أنّ “الأكثر من ذلك أن الحرب في اليمن قد طالت بفعل الدعم العسكري والدبلوماسي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى الغربية.

ويؤكد التقرير أن النجاح في هذه الجهود لا يزال غير مضمون، إذ إن على الأطراف المنخرطة في الحرب، أن تختار التوجه نحو السلم. أما الدول الفاعلة دولياً، فأمامها خياران: إما الدعم الدبلوماسي الجاد للمفاوضات الأممية وجمع المكونات السياسية اليمنية كافة في مفاوضات السلام، أو مشاهدة اليمن غارقاً في الحاجة للمزيد من المساعدات الإنسانية، وغارقين معه مواطنوه، في دوامة من الاحتياجات الاغاثية

ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع أعداد الضربات الجوية والهدوء النسبي عام 2019، إلا أن المدنيين لا يزالون مستهدفين، في تجاهل تام للقانون الدولي، حيث دُمِّر 500 منزل في شهر يوليو 2019 فقط

وقال التقرير أن مجموعة الخبراء البارزين، التي تُعد الآلية الوحيدة المخولة من الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن والتقرير عنها، لا تزال ممنوعة من دخول اليمن بقرار من السعودية

كما ادان التواطؤ البريطاني الأميركي، من خلال ثقة الدولتين في التحقيقات التي تقودها السعودية، وتلك التحقيقات تشوبها “عدم الاستقلالية، وعدم الحياد، وغياب الشفافية والتفاصيل“

ودعا التقرير بريطانيا إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإحلال السلم في اليمن، التي شتتتها الأوضاع السياسية الداخلية في بريطانيا. وطالب الحكومة البريطانية بمنح الأولوية لليمن بعد الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، وجعل إقرار السلم اليمني على رأس سياستها الشرق الأوسطية عام 2020 كذلك يرى في السياسات الأميركية المتقلبة في المنطقة، فرصة أمام بريطانيا لإعادة إثبات نفسها شريكاً يمكن الاعتماد عليه في اليمن ومستقبل الشرق الأوسط