«موقع غربي»: الولايات المتحدة تُعوّض نفقاتها العسكرية بسرقة ثروات الدول
أشار مقال نشره موقع «نيو إيسترن آوت لوك» إلى أن تكاليف الحروب الخارجية التي خاضتها الولايات المتحدة منذ عام 2001 قدرت بأكثر من 6 تريليونات دولار، وهذا يعني أن كل دافع ضرائب أمريكي أنفق ما يقرب من 24 ألف دولار على الحروب الخارجية وذلك وفقاً لدراسة أعدها معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأمريكية.
ولفت المقال إلى أن التدخلات الأمريكية تستمر في الانتشار كالنار في الهشيم، فلم تعد تقتصر على أفغانستان أو العراق أو سورية، مضيفاً: وفي الواقع، يقوم الجيش الأمريكي بتوسيع شبكة غامضة بزعم «مكافحة الإرهاب» في جميع أنحاء العالم، في 76 دولة على الأقل، أو ما يشكّل 40% من جميع دول العالم، ولتمويل هذا التوسع، طلب البنتاغون ميزانية دفاع تبلغ 716 مليار دولار للعام المالي 2019.
وأوضح المقال أن الرأي العام انتقد المغامرة العسكرية للبيت الأبيض مرات عديدة وطالب بتخفيض الميزانية العسكرية الأمريكية المتضخمة، ورداً على هذا النقد، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على جعل القواعد العسكرية الأمريكية مربحة بالنسبة للولايات المتحدة، علماً أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بإحدى طريقتين، فإما أن يتم تحميل عبء الحفاظ على تلك القواعد على عاتق الدول التي تسمح لواشنطن بنشر قواتها على أراضيها أو يمكن للولايات المتحدة السطو على ثروات الدول التي يدير فيها البنتاغون وحلفاؤه عمليات عسكرية احتلالية.
ولفت المقال إلى أنه فيما يتعلق بالخيار الأول، تجدر الإشارة إلى الخطاب الذي ألقاه ترامب في كانون الثاني الماضي في البنتاغون والذي حث فيه حلفاء واشنطن على دفع ثمن باهظ مقابل صيانة المنشآت العسكرية الأمريكية واستضافة القوات الأمريكية على أراضيهم، وبالنسبة للخيار الثاني، فهو لا يختلف كثيراً عن السياسات المعتادة لأي قوة غازية: السرقة لمصلحة من يحتلون أراضي أجنبية، بطريقة مماثلة سرق النازيون موارد الأراضي التي احتلوها قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها.
وأضاف المقال: كانت تلك بالتحديد السياسات التي اتبعتها واشنطن في أعقاب هجمات 11 أيلول، فشنّت حرباً على العراق وحاولت تدمير صناعة النفط في هذا البلد الشرق أوسطي في محاولة لتضخيم أسعار النفط في السوق العالمية وفي الوقت نفسه وضع بكين وحلفائها في حالة اقتصادية صعبة، وعلى المنوال نفسه شن البيت الأبيض حملة عسكرية ضد ليبيا في عام 2011 ومع ذلك، لم تكن واشنطن راضية عن كمية النفط التي تمكنت من سرقتها من هذه الدول ما حدا بالبيت الأبيض إلى اتخاذ قرار بالسطو على النفط السوري كذلك الأمر.