هيومن رايتس ووتش: “القمع” في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية!

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، في تقرير لها نشر يوم أمس الاثنين، إن “القمع” في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “يشوه الإصلاحات الاجتماعية المهمة التي تنفذ في المملكة”.

والتقرير صادر في 57 صفحة، بعنوان “الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات”.

ويوثق التقرير، بحسب المنظمة، “الممارسات التعسفية والمسيئة المستمرة التي تستهدف بها السلطات المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017، والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.

وارتكز التقرير على مقابلات مع نشطاء ومعارضين سعوديين منذ 2017، وبيانات حكومية ومستندات من المحكمة، بالإضافة إلى مراجعات لوسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل السعودية.

وقالت المنظمة إنه “رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبيّن الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة، وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة”.

وأشارت إلى أن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولاية محمد بن سلمان، الذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها”.

وشددت أنه “إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرّض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة”.

وقالت: “تزامنت ترقية ولي العهد (في يونيو/ حزيران 2017) مع تغييرات إيجابية، صقلت صورة إيجابية له على الساحة السياسية الدولية”.

غير أنها استدركت بالقول: “لكن وراء المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها تقبع حقيقة مُظلمة، مع سعي السلطات السعودية إلى إزاحة أي شخص جرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي”.

وجاء في التقرير أن “الجانب القمعي لسجل ولي العهد الداخلي لم يخضع للتدقيق الدولي الذي يستحقه قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2018”.

وأضافت: “حينها، شكّل خبر مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي، بوحشية في قنصلية بلاده في إسطنبول، صدمة للرأي العام الدولي، وأدى إلى تدقيق أشمل في وضع الحقوق في السعودية”.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، في قضية هزت الرأي العام العالمي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا، أعدته المحققة الأممية أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، وأكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم محمد بن سلمان.

ودعت المنظمة العاهل السعودي وولي العهد إلى “إدخال إصلاحات جديدة تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية، وتشمل حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، وأن تشمل أيضا استقلالية القضاء، وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة”.

وقالت إن “السلطات تستطيع أن تثبت هذا الالتزام فورا من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا، أو لتهم متصلة فقط بآرائهم أو تعبيرهم السلمي، وإسقاط كافة التهم بحقهم، وتوفير العدالة”.