مدير مكتب الرئاسة: التصحيح المالي والإداري يبدأ من وزارة المالية
أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد أن المولد النبوي الشريف، مناسبة دينية وروحانية تستدعي من الجميع استشعار المسؤولية للقيام بأعمالهم على الوجه الأكمل بما يسهم في خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات والمعاملات بمختلف مؤسسات الدولة.
وأشار مدير مكتب الرئاسة في افتتاح اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة المالية لمدراء عموم مكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات وممثليها بوحدات الخدمة العامة، إلى أن التصحيح المالي والإداري يبدأ من وزارة المالية التي يعول عليها أن تكون أنموذجا في عملية الإصلاح والقضاء على مختلف الاختلالات التي صاحبت الأداء خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن ممثل المالية أو المسئول المالي يجب أن يكون النموذج في الجهة التي يعمل فيها وأن يكون هدفه الرئيسي خدمة المواطن وتسهيل معاملاته وأن يمثل اللبنة الأساسية للقضاء على مظاهر الابتزاز والرشوة والارتقاء بمستوى العمل المالي والإداري.
وشدد حامد على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية للحفاظ على المال العام .. مؤكدا مضي المجلس السياسي الأعلى في هذا المجال ولن يتهاون مع أي عابث كان.
وأشار إلى أن الجميع معني بالتأسيس لليمن الجديد وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تحتاج إلى أسس سليمة وأيادي بيضاء قادرة على ذلك.
وأشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بكادر وزارة المالية والعاملين فيها.. مشيرا إلى أن الجميع يراهن على قدرة هذا الكادر في أن السباق في إصلاح كافة الاختلالات والنهوض بالعمل المالي بصورة عامة.
ولفت إلى أن دائرة الشكاوى بمؤسسة الرئاسة لن تكون بديلا عن المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة باعتبار المسؤول الأول في الجهة هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن أي مظهر من مظاهر الفساد فيها.
من جهته أشار وزير المالية شرف الدين علي الكحلاني إلى أن هذا اللقاء التشاوري يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال تدشينه للمرحلة الأولى من مكافحة الابتزاز والرشوة.
وأكد حرص وزارة المالية على أن تكون هي المنطلق والبداية لعقد هذا اللقاء باعتبارها المعني الأول بعملية إصلاح منظومة العمل المالي بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والتأسيس للعمل القائم على مرضاة الله ومصلحة الشعب.
ولفت إلى أن اللقاء يجب أن يمثل منطلق رئيسي لإعادة الدور الريادي لوزارة المالية في تأدية المهام المناطة بها وفقا للقانون باعتبار ممثل المالية هو حجر الأساس لذلك وضرورة الخروج بمخرجات نوعية تتناسب مع الأوضاع التي تمر بها بلادنا.
وشدد وزير المالية على أن المرحلة القادمة ستشهد رقابة وتقييم لأداء ممثلي المالية بكل الجهات بهدف الارتقاء بالعمل المالي بمختلف جهات الدولة ..مشيرا إلى أن اللقاء يؤسس للقاءات دورية وسنوية يتم من خلالها تقييم ومراجعة الأداء بصورة مستمرة.
وأكد أن قيادة وزارة المالية ستقدم كل الدعم لممثل المالية وفقا لمتطلبات العمل الجديدة القائمة على التصحيح والرقابة ولن تسمح بالإساءة له أو امتهانه لكنها لن تسمح أن يكون ممثلها عائقا أمام الجهات في تنفيذ أعمالها المختلفة.
وثمن وزير المالية الجهود التي يبذلها كادر الوزارة .. مشيدا بصمودهم خلال خمسة أعوام من العدوان الذي راهن على إيقاف العمل الحكومي، داعيا إلى تضافر جهود الجميع لمراجعة آلية عمل الوزارة وإعادة دورها الريادي باعتبارها المسؤول الأول عن المال العام وإدارته.
وناقش اللقاء التشاوري الذي حضره مدراء عموم مكاتب المالية بأمانة العاصمة والمحافظات وممثلي المالية بوحدات الخدمة العامة، السبل الكفيلة بتعزيز دور ممثلي المالية بالجهات التي يعملون بها.
وتطرق اللقاء إلى الأساليب الحديثة التي تؤسس لعلاقة تكاملية بين الجهات الحكومية وممثل المالية بما يساهم في تعزيز وتطوير العمل المالي والإداري ومكافحة الفساد والقضاء على كافة الاختلالات الموجودة.
وأكد اللقاء على أهمية النهوض بالقطاع المالي الذي يمثل أساس عملية التنمية الشاملة للمساهمة في عكس مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة على أرض الواقع.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة لمراجعة دليل التوصيف الوظيفي لممثلي المالية في الجهات الحكومية وإقراره وإعداد دليل شامل يحدد طبيعة علاقة ممثل المالية بهذه الجهات بالإضافة إلى مراجعة آلية التواصل المباشر بين الوزارة وممثليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق والتكامل بين كافة قطاعات الوزارة وممثليها وفق أدلة وإجراءات واضحة ومحددة.
حضر اللقاء رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي والوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة المالية ووكيل مصلحة الجمار عدنان الغفاري.
