طهران: استمرار الاتفاق النووي لن يكون ممكنا إلا بتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية
قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إن استمرار الاتفاق النووي لن يكون ممكنا إلا من خلال تحقيق التوازن بين وفاء جميع الأطراف بالالتزامات وتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.
وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري في كلمة له، اليوم السبت: أعلنت إيران، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، استعدادها لمواصلة المحادثات مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وبدأت بعد عام، عملية خفض التزاماتها النووية وفقا للاتفاق، وأعلنت أنها ستمتثل لالتزاماتها النووية إذا نفذ الطرف الآخر التزاماته في الاتفاق النووي.
وأكد أن إيران تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي، قائلا: بما أن المنظمات الإقليمية تلعب دورا مهما في النهوض بنهج متعدد الأطراف في النظام الدولي، يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الاتجاه.
وأضاف: أن الاتفاق النووي هو نموذج فعال وناجح للدبلوماسية المتعددة الأطراف التي تم إبرامها في إطار مفاوضات إيران الطويلة والصعبة مع ست قوى مؤثرة في العالم، كما أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن الحكومة الأمريكية الحالية في تدبير غير مسبوق انسحبت من الاتفاق النووي، وسعت ومن خلال فرض عقوبات مالية ومصرفية إلى أعاقة الطريق أمام التعاون الاقتصادي لجميع البلدان، بما في ذلك الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران.
وأشار جهانغيري إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب والمتغطرسة لأمريكا بفرض عقوبات قاسية على الشعب الإيراني هي مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إلى ذلك أكد جهانغيري إيران أكدت أن أمن الملاحة البحرية مبدا معترف به في القانون الدولي، وقال: يعتمد النظام البحري في مضيق هرمز على الممر الآمن لجميع السفن دون تمييز، وتعتبر أي تدابير ضرورية لحماية سلامة المضيق وحماية حدودها المائية كجزء من حقوقها السيادية، وترفض فرض أجواء أمنية على حرية الملاحة البحرية.
