رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى احترام سلطة القانون
أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ضرورة احترام سلطة القانون وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات العراقية داعيا إلى عدم التصعيد في المظاهرات الأمر الذي بات يؤدي إلى خسائر في الأرواح.
وشدد عبد المهدي في كلمة وجهها للشعب مساء الخميس على أنه لا توجد حواجز تمنع الشعب العراقي من إيصال صوته”، مؤكدا أن الحكومة عازمة على خدمة الشعب والعمل بإخلاص.
وقال: “لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس الوزراء لمنح راتب لكل عائلة ليس لها دخل كاف وتوفير البدائل السكنية قبل رفع التجاوزات وتم بالفعل البدء بتوزيع أراض سكنية”.
وأضاف عبد المهدي موجها كلامه إلى المتظاهرين: “مطالبكم هي مطالب حق لكن الحكومة لا تستطيع معالجة تراكمات عقود خلال أقل من سنة”.
وأكد تنحية ١٠٠٠ موظف حكومي قدموا للمحاكم متهمين بالفساد وإهدار المال العام، ومنعهم من تولي أي وظيفة حكومية مستقبلا.
وشدد على إجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية وخدمية واجتماعية تخص المشاريع المختلفة، وتستند إلى اتفاقاتنا من أجل توفير فرص العمل ومحاربة الفقر.
واقتراح وضع صناديق في انتخابات مجالس المحافظات القادمة لإجراء التعديلات الدستورية التي يصوت عليها مجلس النواب.
وتابع رئيس الوزراء العراقي:اتفقنا مع القضاء على اعتبار الضحايا في المظاهرات من القوات الأمنية والمتظاهرين شهداء لهم حقوق وفقا للقوانين السارية كما اتفقنا على الإفراج عن المعتقلين.
لكن رئيس الوزراء العراقي أشار إلى أن “هناك علامات استفهام حول الشعارات المرفوعة في التظاهرات ومحاولات استغلال هذه التحركات المطلبية”.
ورأى أن الحكومة “لا يمكن أن تحقق كل الطموحات خلال سنة واحدة، ولا يوجد حل سحريّ لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المُزمنين في العراق”.
وطالبً مجلس النواب الالتزام بـ”منح صلاحيات لرئيس الوزراء لاستكمال التشكيلة الوزارية والقيام بالتعديلات الحكومية، بعيداً عن المحاصصة السياسيّة”.
وفي السياق نفسه نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مصدر مطلع قوله إن ممثلين عن المتظاهرين أبدوا استعدادهم لتلبية دعوة رئيس الوزراء للتباحث بشأن المطالب المشروعة وإن الأمور تبشر بالخير.
وكان المكتب الإعلامي لعبد المهدي أعلن أمس عن متابعة الأخير الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة وتلبية تطلعات الشعب ولا سيما فئة الشباب لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية أمس خروج مظاهرات متفرقة تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل بينما أكد مصدر نيابي أن البرلمان العراقي سيبحث مطالب المتظاهرين في جلسته القادمة يوم غد السبت.
