النائب العام يؤكد ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها إزاء جرائم العدوان
أكد النائب العام القاضي نبيل العزاني، ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة، بدورها إزاء الجرائم التي ترتكبها دول العدوان، والعمل على رفع الحصار عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي.
جاء ذلك في كلمة النائب العام في الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري الثالث حول سيادة القانون والأمن باليمن المنعقد خلال الفترة 24- 26 سبتمبر الجاري في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، عبر دائرة تلفزيونية متصلة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء.
واستعرض القاضي العزاني مهام النيابة العامة ووظيفتها وفق طبيعتها القانونية بالتشريعات اليمنية، وقال “الدور الرئيس للنيابة العامة يتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات وتعزيز الديمقراطية.
وأضاف “ومع هذه السلطات الواسعة للنيابة العامة إلا أن الكثير من مقدراتها تأثّرت نتيجة العدوان الذي يشنه منذ خمس سنوات تحالف السعودية والإمارات على اليمن.
وأوضح أنه تم استهداف البنية التحتية للنيابات العامة حيث قصفت مقراتها بمحافظات عمران وحجة وتعز وصعدة وذمار وإب، والتي يتردد عليها باستمرار المواطنون من أطراف الخصومة والمشتغلين بالمنظومة العدلية.
وأشار النائب العام إلى قصف المنشآت العقابية وهروب المجرمين وأصحاب السوابق وبينهم من ينتمون للجماعات الإرهابية والتحاقهم بصفوف الطرف الآخر رغبة في الانتقام والإفلات من العقاب.
وقال” ومع أن قرار نقل البنك المركزي من صنعاء أنشأ التزاماً دولياً بصرف مرتبات القضاة والعاملين في الدولة بمختلف مناطق اليمن وهذا تعرفه الأمم المتحدة جيداً باعتبارها وسيطًاً في هذا الالتزام إلا أنه تحول لوسيلة ضغط على أعضاء النيابة والقضاة لمنعهم من العمل بل وتهديدهم بقطع مرتباتهم إن استمروا في تأدية مهامهم القضائية، وتم فعلاً قطع استحقاقات أكثر من (162) عاملاً في النيابة العامة.
من جانبه تطرق نائب وزير العدل القاضي سعد هادي إلى أهمية اللقاء وضرورة أن يحقق نتائج إيجابية بما يسهم في تطوير أجهزة العدالة.
وأوضح أن العدوان أحدث دماراً واسعاً في بنية السلطة القضائية ما يتوجب تكثيف الجهود لإعادة إصلاح ما دمره.
بدوره أكد نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، في كلمته في اللقاء على ضرورة أن يكون التعاون ملموساً في الواقع خاصة في أجهزة العدالة.
