استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية

يتواصل، اليوم الاثنين، فرز الأصوات عقب اقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية.

وأعلن مرشّحان يُقدّمان نفسيهما على أنّهما “ضدّ النظام”، هما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد والموقوف نبيل القروي، انتقالهما الأحد إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة المفتوحة على الرغم من عدم إعلان النتائج الرسميّة.

واستنادًا إلى مؤسّستَي “سيغما كونساي” و”ايمرود” لاستطلاعات الرأي، حلّ سعيّد أوّلاً بـ19 في المئة من الأصوات، يليه القروي بـ15 في المئة.

وستكون هذه النتائج إنْ صحّت، بمثابة زلزال انتخابي، ذلك أنّ من شأنها إزاحة طبقة سياسيّة موجودة منذ ثورة 2011 ووضع البلاد في حالةٍ من عدم اليقين.

 وستُعلن الهيئة العليا للانتخابات النتائج الأوّلية الثلاثاء.

والقروي (56 عاماً) هو مؤسّس قناة “نسمة”، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد تأسيسه حزب “قلب تونس”. ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام مكانةً سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتّع بقاعدة انتخابيّة لافتة.

وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة “أنا يقظ” غير الحكوميّة في العام 2017.

عندها، قرّر القروي الدّخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته وعدد من قيادات حزبه “قلب تونس” مواصلة حملاته.

ومن بين المرشحين البالغ عددهم 26 مرشحا رئيس الوزراء يوسف الشاهد ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير الدفاع. ويأمل المتنافسون بتحقيق فوز حاسم أو خوض جولة إعادة إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة.

وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد أعلنت مساء أمس الأحد أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة التي جرت بلغت 45,02% وقد دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إنّ “النسبة مقبولة وكنّا نأمل أن تكون أكبر”.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة في 2014 بلغت 64 في المئة.

وستشهد تونس انتخابات تشريعيّة في السادس من أكتوبر المقبل، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في حال عدم فوز مرشّح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة حتماً بنتائج التشريعيّة.