البرلمان الإيطالي يجمد بيع السلاح للسعودية والإمارات

وافق مجلس النواب الإيطالي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بسبب استخدام السلاح في جرائم ضد الإنسانية في اليمن.

قالت منظمة العفو الدولية ” أمنستي “، أن مجلس النواب الإيطالي وافق، على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، خشية استخدامها في عمليات التحالف العربي التي تقوده الرياض وابوظبي في اليمن.

وأرجعت العفو الدولية، في بيان على تويتر، قرار النواب الإيطاليين إلى الخشية من استخدام تلك الأسلحة في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن.

وأضافت أن القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في 28 ديسمبر الماضي، إنّ بلاده تعتزم اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قائلا إن حكومته لا تؤيد بيع الأسلحة للسعودية، والمسألة الآن هي جعل ذلك الموقف رسمي، والتصرف وفقا لهذا الأساس.

وأعلنت السعودية من واشنطن شن عدوانها على اليمن في مارس 2015، وارتكبت خلال سنوات العدوان آلاف الجرائم بحق المدنيين وهو ما تسبب باستشهاد وجرح أكثر من 42 ألف مدني وفقا لما وثقته منظمات إنسانية محلية.

كما تسبب العدوان في تدمير آلاف المنازل والمنشئات الخدمية والصحية والتجارية والصناعية والبنى التحتية للبلاد، وكذلك أدى العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وأصبحت مبيعات الأسلحة الأوروبية للسعودية مثيرة للجدل بسبب تورط السعودية في ارتكاب جرائم حرب إبادة بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015.

وبحسب تقارير إخبارية إيطالية سابقة فإن السعودية تعد سادس أكبر مستورد للأسلحة من إيطاليا في العالم، كما تحتل إيطاليا المركز الثالث عالميًا بين الدول التي لديها عدد أكبر من العملاء في العالم.

وأوقفت بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا، تزويد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بالأسلحة، لكن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا لم تقم بنفس الإجراء.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول تحالف العدوان على اليمن، وذلك بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بشأن عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها “تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف”.