الأمم المتحدة: لدينا أدلة تستدعي التحقيق مع بن سلمان في قضية قتل خاشقجي

كشفت غنيس كالامار المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء عن وجود أدلة موثوقة تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات مع مسؤولي النظام السعودي في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول بمن فيهم ولي عهد النظام محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن كالامار قولها في معرض تقديمها للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن “مسؤولية الدولة تطرح السؤال حول من المسؤول في النهاية عن قتل خاشقجي” مشيرة إلى أنها طلبت تفويضا لزيارة السعودية لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

وأضافت أن التحقيق السعودي في قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول فشل في معالجة “سلسلة الأوامر”.

وأكدت كالامار أن القتل يشكل جريمة دولية ودعت الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة اختصاصها بموجب القانون الدولي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت الأسبوع الماضي أن تقرير أغنيس كالامار وضع خارطة طريق لمحاسبة قتلة خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي مؤكدة أن التفاصيل المروعة التي ذكرها تقرير المحققة الأممية لعملية اغتيال خاشقجي تثبت استنتاجا لا لبس فيه وهو أن خاشقجي كان ضحية لعملية إعدام متعمدة وجريمة قتل خارج القضاء تتحمل السعودية المسؤولية عنها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت المحققة غنيس كالامار،قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الحالي، التوصل أدلة موثوق بها على تورط مسؤولين سعوديين في قتل الصحفي جمال خاشقجي عمدا بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت المحققة في تقريريها حول نتائج تحقيقها في مقتل الصحفي السعودي خاشقجي بقنصلية بلادة في إسطنبول: إنه يجب على السعودية أن تقر بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي وتدفع تعويضات لأسرته.

وأكدت كالامار “أن العقوبات الموجهة لسعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي “يجب أن تشمل أيضا ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج”.

وبين التقرير التوصل إلى أدلة موثوق بها على تورط مسؤولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي “عمدا” ومنهم ولي العهد”.

وشددت غنيس كالامار، في تقريرها، أن السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مؤكدة أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والسعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف التقرير “هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق”.

ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يذكر أن السعودية لجأت إلى محاولة تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي عهده ابن سلمان في جريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لـ 11 شخصا وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة وفي أول جلسة لمحاكمتهم مطلع العام الحالي طلبت النيابة العامة التابعة للنظام السعودي عقوبة الإعدام لخمسة منهم.