محكمة: بريطانيا تصرفت على نحو غير قانوني في صادرات السلاح للسعودية

قضت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، بأن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن.

وفقا لوكالة “رويترز” قال القاضي عند إعلان الحكم ”خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم“.

وأضاف أن الحكومة ”لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن“ حد وصفه.

وتابع قائلا ”قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا، ”بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق“.

والدعوى القضائية مرفوعة من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية.

وأضاف أن “قرار المحكمة لا يعني أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يجب تعليقها على الفور”، بل يعني أن “على حكومة المملكة المتحدة أن تعيد النظر في الأمر، ويجب أن تجري التقييمات اللازمة حول الأحداث السابقة المثيرة للقلق، مع افتراض أن إمكانية التوصل إلى نتيجة في بعض الحالات ستكون مستحيلة”.

وكانت منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” هي من رفع قضية بيع الأسلحة هذه ضد الحكومة البريطانية.

يذكر أن لندن سمحت ببيع ما لا تقل قيمته عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) من الأسلحة إلى السعودية منذ تدخل التحالف بقيادة الرياض في الحرب الأهلية باليمن في مارس 2015.

وتشمل هذه الأسلحة طائرات بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) وصواريخ وقنابل وقنابل يدوية بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني.

الصورة:لبقيا قنابل عنقودية بريطانية استهدفت مدنيين في اليمن.