الإعدام لثلاثة فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لداعش
وكالات | 26 مايو | مأرب برس :
أصدرت محكمة في بغداد، اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى جماعة داعش التكفيرية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول قضائي قوله: أن المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديموقراطية في سوريا، ونقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى العراق في فبراير الماضي.
وحتى الآن أدين ثلاثة فرنسيين بالانضمام إلى داعش في العراق، وهم ميلينا بوغدير (27 عاما)، جميلة بوطوطعو (28 عاما)، ولحسن قبوج (58 عاما)، الذين حكم عليهم بالمؤبد، أي ما يعادل 20 عاما في العراق.
وكان لوبيز، وهو من سكان باريس في الثانية والثلاثين من عمره، يعمل في مكتبة لبيع الكتب الوهابية خلال العقد الأول من القرن الحالي، واحد العناصر الأكثر نشاطا في موقع “أنصار الحق”، أبرز منصات التكفيريين الذي يتحدثون الفرنسية.
واتخذ لنفسه لقب “أبو إبراهيم الأندلسي” بعد انتمائه لداعش وعاش مع تكفيريين، وعاش في البدء في الموصل في شمال العراق، ثم انتقل إلى سوريا، وفق المحققين الفرنسيين.
أما كيفن غونو المولود في بلدة فيجاك جنوب غرب فرنسا (32 عاما)، واعتقل في سوريا مع أخيه غير الشقيق توماس كولانج (31 عاما) ووالدته وزوجته، ادعى في اعترافاته التي أدلى بها للسلطات في العراق، إن والده انضم إلى داعش وقتل خلال معارك في الرقة، العاصمة السابقة لداعش في سوريا.
وقال إنه دخل الى سوريا بشكل غير شرعي عبر تركيا والتحق فور وصوله بجبهة النصرة قبل أن يبايع داعش.
وتؤكد السلطات القضائية العراقية أن هذا الرجل الذي يطلق على نفسه اسم “أبو سفيان”، شارك في القتال إلى جانب التكفيريين في سوريا والعراق.
والمحكوم الثالث سليم معاشو البالغ من العمر 41 عاماً، التحق بكتيبة “طارق بن زياد” التابعة لداعش بقيادة عبد الإله حيميش وهو من لونيل، وضمت هذه الكتيبة 300 عنصر من الأجانب الأوروبيين منفذي الهجمات في العراق وسوريا وغيرها.
ومن المفترض أن يحاكم قريبا تسعة فرنسيين آخرين، هم فاضل طاهر عويدات، مصطفى المرزوقي، ياسي صقم، كرم الحرشاوي، فياني أوراغي، إبراهيم النجارة، بلال الكباوي، محمد بريري، ومراد دلهوم.
وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة التكفيريين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا المتواجدين في قبضة “قوات سوريا الديموقراطية”.
ويستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة التكفيريين الأجانب، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها جماعة داعش التكفيرية، تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.
وينص القانون العراقي على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات التكفيرية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.