المضادات الحيوية للفساد
مقالات | 30 مارس | مأرب برس :
بقلم / عبدالفتاح علي البنوس
توجيهات صريحة وتوجهات مرحلية مسؤولة أطلقها وأعلن عنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلaته عشية الاحتفال باليوم الوطني للصمود، أشار من خلالها إلى التوجه العام لمؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة ، حيث كشف عن برامج قادمة مهمتها تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات بالقيام بواجباتها تجاه أبناء البلد ، مؤكدا على أن هنالك مضادات حيوية سيتم تفعيلها في حق الفاسدين والعملاء والجواسيس الذين يعملون على نشر الفساد في مؤسسات الدولة وفق خطط ومؤامرات مدروسة .
وما إن انتهى السيد القائد من كلمته حتى اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تتناول موضوع المضادات الحيوية الموجهة ضد الفساد والفاسدين التي أشار إليها السيد القائد في كلمته ، الكل استقبل هذه التوجهات التصحيحية بتفاؤل وترحيب كبير وخصوصا بعد أن استشرى الفساد وصار للفاسدين صولات وجولات وغزوات روائحها أزكمت الأنوف ولم يعد من المقبول غض الطرف عنهم ، والتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم ، فالمرحلة لم تعد تحتمل الدعممة والمماطلة والتسويف ، ونحن ندلف في العام الخامس من العدوان ، وهو ما يحتم على كافة مؤسسات الدولة جعل العام الخامس ، عاما لمحاربة الفساد والفاسدين من أي مكون أو حزب أو جماعة أو تيار كانوا ، بحيث تكون المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تحديد هوية الفاسدين مرتبطة بمستوى الأداء والنزاهة والحفاظ على المال العام والالتزام بالأنظمة والقوانين ذات الصلة .
لا نريد أن تستغل توجيهات قائد الثورة في تصفية الحسابات السياسية والحزبية والشخصية ، ولا نريد إقصاء الكوادر النزيهة والوطنية على خلفية تهم كاذبة وادعاءات باطلة لا تمت للحقيقة بصلة ، فهنا سننحرف بتوجيهات وتوجهات السيد القائد وسنحولها إلى عوامل مساندة للفساد والفاسدين ، لذا لا بد أن تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقيادة رئيسها المشهود له بالنزاهة والاستقامة الدكتور محمد محمد الغشم حاضرة وبقوة في هذا الجانب ، لضمان سلامة الإجراءات التي قد تتخذ ضد هذا المسؤول أو ذاك ، فهي الجهة المعنية والمخولة بموجب النظام والقانون بمحاربة الفساد والمفسدين .
هناك مافيا للفساد في كثير من مؤسسات الدولة ، بعضها قابل للتغيير في سلوكه وإصلاح نفسه وهؤلاء بحاجة إلى إعادة تفعيل من خلال منحهم فرصة أخيرة ، وهناك عناصر أدمنت على الفساد ولا تستطيع العيش بدونه ، وهؤلاء هم من يحتاجون إلى مضادات حيوية تطهر مؤسسات الدولة من فسادهم المقرف وعبثهم المجحف بالمال العام في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن والشعب والسكوت عنهم خيانة وطنية ، وجريمة كبرى في حق الوطن والشعب ، فلا تمييز في الفساد وبين الفاسدين ، الفاسد يجب أن يحاسب كائنا من كان بلا استثناءات ومحسوبيات ووساطات ، وهذا (من خبرتي) وهذا ( من بلادي) وهذا (صهري) وهذا (ولد عمي) وهذا أمه (خالتي) وهذا جدته (بنت خالة عمتي) وهذا من (شلتي) فما دام الكل سواسية في الحقوق والواجبات ، فلا بد أن يكونوا سواسية في تطبيق النظام والقانون في حقهم .
بالمختصر المفيد، قالها السيد في السابق مخاطبا السلطات الرسمية بأن يخلسوا ظهر كل فاسد حتى ولو كان من أنصار الله ، وهو اليوم عندما يتحدث عن مضادات حيوية ضد الفساد والفاسدين فهو يشمل الجميع بما في ذلك من ينتمون إلى أنصار الله ، فلا مناص ولا تراجع عن محاربة الفساد وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين الذين ثبت فسادهم بالأدلة والوثائق الدامغة ، وبهكذا سنضع أولى الخطوات في مشروع بناء الدولة الذي وضع خطوطه العريضة الرئيس الشهيد صالح علي الصماد رضوان الله عليه ، وستكون جبهتنا الداخلية أقوى وأكثر تماسكا وستكون كافة مؤسسات الدولة خلايا نحل تتسابق على خدمة الشعب ورعاية مصالحه ، وداعمة لمسار الصمود والمواجهة والتحدي لقوى العدوان والغزو والاحتلال ومرتزقتهم في العام الخامس .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .