أبرز القرارات الأممية التي تؤكد أن الجولان أراضٍ محتلة

وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35-122 في 11 ديسمبر 1980 الذي يدين “إسرائيل” لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان.

وخرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  قراراً جديداً حمل رقم 35-207 بتاريخ  في 16 ديسمبر 1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار “إسرائيل” ضم الجولان والقدس.

وفي 16 ديسمبر 1980 صدر القرار  رقم 36-147 الذي أدان “إسرائيل” لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.

لجنة ومجلس حقوق الإنسان

قررت لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الـ32 في بقرار (2)، بتاريخ 13 ديسمبر 1976، إدانة “إسرائيل” لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم مدينة القنيطرة.

واعتبر القرار أن “إسرائيل” تخترق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة لعام 1949.

كذلك اعتبرت اللجنة في دورتها الـ43 بتاريخ 11 فبراير 1981  القرار الذي اتخذته “إسرائيل” سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، داعياً إياه  إلى إلغائه فوراً.

كما قرار مجلس حقوق الإنسان في 28 مارس 2014 المعنون بـ”حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل”، بإدانة التصرفات الإسرائيلية في الجولان المحتل.

و طالب القرار “إسرائيل” بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

أبرزها قراراتها كان رقم “11” الصادر بتاريخ الأول من سبتمبر 1987 الذي يتضمن إدانة “إسرائيل” لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها فرض قوانينها وإدارتها على الجولان.

و تطرقت مختلف هيئات الأمم المتحدة للجولان السوري المحتل أيضا عبر قرارات بشأن أوضاع الأراضي العربية المحتلة والممارسات الإسرائيلية فيها.