البرلماني الكويتي هيمنة السعودية لدول الخليج مؤشر خطير ويجب التصدي له

[مأرب برس|25/مارس/2016م| – أكد النائب البرلمان الكويتي عبد الحميد دشتي ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف أن قرار النائب العام بملاحقته “تعسفي ومسيس بامتياز ومؤشر خطير لمدى هيمنة النظام السعودي على دول الخليج ومنها الكويت”.

وقال عبدالحميد في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بدمشق إن الأسباب وراء اتخاذ القرار هو ما يقوم به في جنيف وبروكسل بهدف ملاحقة الإرهابيين “حسب وصفة” والداعمين والحاضنين لهم، مشيرا إلى أن القرار يهدف لتعطيل عمل الحقوقيين والمقاومين ومنعهم من رد الظلم والاستبداد الذي تواجهه الشعوب العربية بسبب الفكر الوهابي وسياسات النظام السعودي”.

وشدد دشتي على أن التنازل عن الحقوق الدستورية لمواطني الكويت “هو تنازل عن السيادة الوطنية” مؤكدا أن الكويت لن تصبح أبدا مثل السعودية التي لا يتوفر فيها أدنى حقوق الإنسان.

ودعا أعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والدفاع عن نائب منتخب من قبل شعبه، والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد فيه، مطالبا “التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة” إلى “الدفاع عن حق التعبير وحقوق الإنسان والتصدي لهيمنة قبيلة بني سعود التي جثمت على أرض نجد والحجاز لتدمر أمتنا”.

واعتبر “أن قبول شكاوى السعودية ضده هو رد لحقوق الإنسان في الكويت كونها دولة مؤسسات ديمقراطية وفيها قضاء نزيه”.

وجدد دعوته دشتي الى النيابة العامة الكويتية إلى التعامل مع الشكاوى وما سيأتي بعدها أسوة بما تم وضعه كمعيار للتعامل مع القضايا المرفوعة ضده سابقا ورفعها للقضاء “بمعنى أن يتم إجراء المحاكمة دون احتجاز لكي يمارس دوره كنائب منتخب من قبل الشعب الكويتي”.

وطالب دشتي البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في كل برقيات الانتربول بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين الخليجيين لأنها صدرت بحق أشخاص عبروا عن آرائهم، ودافعوا عن حقوق الإنسان وليست جرائم جنائية معربا عن أمله بأن يكون مصيرها الرمي في سلة المهملات.

كما طالب مجدداً دشتي المجتمع الدولي بالتصرف وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وشجب العبث والممارسات السعودية ووقف تدخلها في الشؤون الداخلية للكويت وإجبارها على وقف دعم الإرهاب فكرا وتمويلا وتحميلها مسؤولية ما جرى ويجري في البحرين وسوريا واليمن والعراق وكل دول أوروبا من إرهاب ومطالبتها بدفع التعويضات عن الخسائر التي ترتبت على سياساتها.

وأكد دشتي دعم سوريا وصمود شعبها في خياره المقاوم للإرهاب لافتا إلى أن سوريا “وطن غال على الشعوب العربية ولا نملك إلا أن نساندها وهي التي وقفت دائما إلى جانب الوطن العربي كله”.

وكان البرلمان الكويتي قرر رفع الحصانة عن النائب دشتي بزعم ما أسماه “الإساءة” للنظام السعودي وذلك على خلفية شكوى قدمتها سفارة السعودية إلى السلطات الكويتية بشأن مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية وطالب فيها بالقضاء على “أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره” من أجل القضاء على الإرهاب في العالم، حسب وصفة.

جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عقدة دشتي جاء بعد يوم واحد من اصدار النائب العام في الكويت أمرا بضبطه وإحضاره وبعد رفع الحصانة عنه.