“العدل الدولية” تحكم لصالح إيران في قضية أموالها المجمّدة لدى واشنطن

وكالات | 14 فبراير | مأرب برس :

أقرّت محكمة العدل الدولية لصالح إيران، اليوم الخميس، في قضية أموالها المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية حسبما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.

وقالت إيران إن القرار الأمريكي يمثّل خرقاً لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.

واتهم محامو الدفاع عن إيران الولايات المتحدة بالتهرب من الرد وبانتهاك معاهدة الصداقة من خلال احتجاز ملياري دولار من أموال البنك المركزي الإيراني، معتبرين أن هذا الاجراء ينطوي على عقاب لعامة الشعب الإيراني.

وأكد المحامون في 11 أكتوبر أن دفوعات الولايات المتحدة التي تتهم إيران بدعم الإرهاب لا أساس قانوني وشرعي لها، ولم يتم إثباتها، معتبرين أن “واشنطن تريد ألا يكون هذا الملف موضع انتباه واهتمام”.

واعتبر المحامون أن “إجراءات أمريكا المصرفية ضد إيران بأنها ليست بناءة”، وأن “أميركا وصفت من جانب واحد إيران في عقد الثمانينيات على أنها تدعم الإرهاب”، لكن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت ذلك واعتبرت “هكذا إجراءات يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية ولا يمكن الدفاع عنه أمام أي محكمة”.

وكانت إيران قد سجلّت دعوى لدى مكتب محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الولايات المتحدة تتعلق بمخالفات الأخيرة لمعاهدة المودة في العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين إيران وأميركا في 15اغسطس 1955.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء، وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.