شركات النفط في المناطق «المحتلة»: فساد عابر للجغرافيا

متابعات | 23 يناير | مأرب برس :

ملفات متراكمة من الفساد في قطاع النفط والتربح غير المشروع من صفقاته يبدو أنها ستخرج إلى العلن، لو استمر صراع الأجندة بين شركات النفط في المناطق «المحتله» على أشده.
حضرموت وشبوة، كانتا وما زالتا أبرز حلقات هذا الصراع، الذي تصاعدت حدته مؤخراً بين شركتي النفط في المكلا وعتق، بعد تبادل الاتهامات بالتلاعب في صفقات شراء وبيع الوقود وتوزيعه، والتصرف بحصص خارج بنود الاتفاقيات والعهود المشتركة.
حرب بيانات
حرب البيانات بين الشركتين، سعّرتها «اللجنة الإشرافية على مشتريات ومبيعات المشتقات النفطية» بساحل حضرموت، وقد بررت، في مذكرة تلقى «العربي» نسخة منها، توجه الشركة بعدم تفريغ شحنة النفط الخاصة بشبوة في الميناء، بـ«انشغال» أرصفته بإنزال حمولات خاصة بسفن تابعة لـ«التحالف» وشحنة نفط سعودية مقدمة لكهرباء حضرموت.

اللجنة ذهبت أبعد من ذلك، متهمة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو بالفساد، حين قبل توقيع عقد مناقصة مع تاجر تحت يافطة شركة وهمية، بتواريخ متضاربة، مدعية أن «المناقصة لم يتم التوقيع عليها رسمياً»، وأن بن عديو يسعى لتمريرها باتفاق تحوم  حوله الشبهات ويلفه الغموض.
تصعيد اللجنة لموقفها من محافظ شبوة، جاء بعد إصدار الأخير خطاب لأوس العود، وزير النفط في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، اتهم فيه مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت خالد العكبري، بعرقلة دخول شحنة نفط لمحافظة شبوة عبر ميناء المكلا، برغم أن «الميناء فاضي، ولا يوجد في أرصفته أي ازدحام».
وتعقيباً على بيان «اللجنة الإشرافية على مشتريات ومبيعات المشتقات النفطية» بساحل حضرموت، أصدر فرع شركة النفط بشبوة، بياناً يدعم بن عديو، مؤكداً أن فرع ساحل حضرموت «لم يفِ بالتزاماته بمنح شبوة الكميات المطلوبة من مادتي النفط والديزل خلال الفترة الماضية».

غياب الشفافية والمعايير 
الناشط عبدالله العوبثاني، شن هجوماً لاذعاً على بيان اللجنة الإشرافية، مؤكداً أنه يتضمن إدانة للجهة التي أصدرته، كونه «مخالفاً للقانون» و«يتنافى مع ما أنشأت اللجنة من أجله»، ويثبت عدم أهليتها بإصدارها تهم لجهات رسمية في محافظات أخرى، «باستخدامها ختم لا يخصها». 
وقال إن بيان اللجنة «يظهرغياباً للمعايير وعدم شفافية في عملية استيراد وشراء المشتقات النفطية، ما يستوجب اتخاذ إجراءات تحمي المال العام»، مشيراً إلى أن من «حق محافظ شبوة والتاجر الذي ورد اسمه في البيان، مقاضاة اللجنة» .
الأكاديمي عمر البكري، قال إن «الإبداع الوحيد»  في بيان اللجنة هو «الإسهاب في تفصيلات وبروتوكلات إدارية فضفاضة، هدفها تضليل الرأي العام، ومدعمه بختم مكتب الشركة الوطنية للنفط فرع الساحل»، مؤكداً أنه «منذ عدة سنوات يتم ابتزاز وادي حضرموت من قبل فرع الساحل، بنفس الأعذار الواهية، التي تم إعادة صياغتها» في البيان الأخير.

مصادر نفطية أيّدت، في حديث إلى «العربي»، تحذيرات النشاط العوبثاني، مشيرة إلى أنه «في حال تطورت القضية قد يتخذ قراراً حكومياً ضد حضرموت يفرض الاستيراد عبر الإدارة التنفيذية للشركة في عدن، وهو ما تسعى له منذ فترة»، عندها ستجد سلطة المحافظة نفسها من دون إيرادات تغطي متطلبات الخدمات التي فشلت في إداراتها، وأحالت معظم مناطق الساحل بما فيها العاصمة المكلا، إلى مدن منكوبة.