افتتاح القمة العربية الاقتصادية في بيروت

وكالات | 20 يناير | مأرب برس :

افتتح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأحد، القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت.

وستبحث تبحث “القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية” مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بنداً مطروحاً على جدول الأعمال وفي طليعتها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين والإسراع في انشاء الاتحاد الجمركي العربي.

وقال الرئيس اللبناني في كلمته “لسنا اليوم نقاش أسباب الحروب والمتسببين بها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد.

وأضاف أن “الحروب الداخلية وتفشي ظاهرة الإرهاب ونشوء النزوح واللجوء لم يعرف لها العالم مثيلاً ما أثر سلباً على مسيرة التنمية خصوصاً في بعض الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وتابع “تنعقد قمتنا بعد انقطاع دام لعدة سنوات، ومعالجة جذور الأزمات يجب أن تكون أولوية كذلك محاربة الفساد والقيام بالاصلاحات الضرورية، لذلك يتوجب علينا تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة نيويورك”.

ودعا عون إلى “تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة الدول العربية المتضررة من أجل نهوضها”

وأعلن الرئيس اللبناني عن افتتاح الجلسات، وقد بدأت جلسة العمل الأولى بمداخلة للنائب الأول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين عن موضوع تمويل التنمية.

ويحضر القمة إلى جانب عون كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، واعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن الحضور من دون تقديم أسباب واضحة.

ووصل أمس السبت إلى بيروت عدد من المسؤولين العرب من رؤساء حكومات ووزراء لتمثيل قادتهم المتغيبين عن القمة.

وعقد وزراء الخارجية والاقتصاد العرب الجمعة اجتماعاً تمهيدياً لبحث جدول أعمال القمة، وأعدوا مشاريع قرارات تتعلق بـ29 بنداً.

وبين مشاريع القرارات المطروحة، دعوة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، على أن يجري تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المعنية.

وتشمل مشاريع القرارات أيضاً دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والجهات المانحة لـ”تقديم دعم فني ومادي لليمن يسهم في إعادة الإعمار.

وبالنسبة الى الاتحاد الجمركي العربي، الذي كان من المفترض إقامته في العام 2015 بعد بحثه في دورات سابقة آخرها في الرياض في 2013، ينص أحد مشاريع القرارات على دعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامته.