أحزاب سودانية تطالب بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد

وكالات | 1 يناير | مأرب برس :

أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير، وحزب الأمة، المشاركان في الحكومة السودانية، الثلاثاء، عزمهما تقديم مذكرة للرئيس عمر البشير، تطالبان فيها بتشكيل مجلس سيادة انتقالي، يتولى تسيير شؤون البلاد ، دون تحديد زمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بالإضافة إلى حزب الأمة.

وأبرز الأحزاب التي تعتزم الدفع بالمذكرة حزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل (نائب رئيس الوزراء السابق)، وحركة الإصلاح الآن (إسلامية) برئاسة غازي صلاح الدين، وحركة الإخوان المسلمين.

ونصت المذكرة على تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية، تضم كفاءات وممثلي أحزاب.

كما طالبوا فيها بحل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني، يتكون من 100 عضو دون تفصيل، إضافة إلى حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها.

من جانبه، قال زعيم حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، إن المكتب السياسي للحركة، قرر الانسحاب من الحكومة.

وأضاف أن الأحزاب السياسية متخلفة عن الشارع، الذي توحد وخرج في مظاهرات مطالبة بتنحي البشير، وذلك يتطلب منا العمل لتجسير تلك الهوة بين المواطن والأحزاب.

وتأتي الأحداث الأخيرة بعدما رفعت الحكومة السودانية سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة.

وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وغيرها.

وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبان ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات حتى الآن بينما اعتقل عناصر الأمن عدة قادة من المعارضة وناشطين في حملة أمنية استهدفت الأشخاص المشتبه بتنظيمهم الاحتجاجات.

ويواجه السودان أزمة في النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم رغم رفع واشنطن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه.

وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير.

وتبلغ نسبة التضخم حاليا 70 بالمئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني وسط نقص في الخبز والوقود في عدة مدن.