الكونغرس الأمريكي يدرس حظر الأسلحة للسعودية
وكالات | 18 اكتوبر | مأرب برس :
طرح في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يقضي بتعليق جميع صفقات بيع الأسلحة للرياض على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا أوائل الشهر الجاري.
وافادت وكالات إعلامية بأن مشروع القانون المطروح في مجلس النواب الامريكي بفرض حظر على تقديم أي دعم أمني من الحكومة الأمريكية إلى المملكة ما لم يتخذ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرارا بشأن ما إذا كانت القيادة السعودية متورطة في قضية خاشقجي الذي اختفى في الثاني من أكتوبر الجاري بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.
كما قدم المشروع من قبل مجموعة من النواب على رأسهم السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، جيم ماك غوفرن، وهو الرئيس المشارك للجنة حقوق الإنسان في المجلس.
وشدد ماك غوفرن في بيان له على وجود أدلة تثبت مسؤولية السلطات السعودية عن اختفاء خاشقجي، قائلا إن الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة وأن حكومته لن تمول أي نظام متورط في “الانتهاكات الدنيئة لحقوق الإنسان”.
وأشار السيناتور إلى ضرورة أن يتخذ العالم المتحضر موقفا حازما إزاء القضية، واصفا اختفاء الصحفي بأنه أمر وقح وفظيع ومرعب.
من جانبها، اتخذت الأغلبية الجمهورية في الكونغرس موقفا متحفظا إزاء اختفاء خاشقجي، حيث أكد كبير الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماك كونيل، ورئيس مجلس النواب، بول رايان، أنهما ينتظران نتائج التحقيق الذي تجريه الإدارة الأمريكية في القضية.
واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي المتعاقد مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في 2 أكتوبر الجاري عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه، في قضية أحدثت صدى واسعا في العالم.
وادعى مسؤولون سعوديون أن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها دون تقديم أدلة تثبت ذلك.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت أن بعض المسؤولين الأتراك أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت اغتيال الصحفي داخل مبنى القنصلية، وهو ما نفته السلطات السعودية بشكل قاطع.
كما كانت الشرطة التركية كشفت عن حصولها على تسجيلات ثم ادلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسنطبول.
إلى ذلك اشارت العديد من المصادر الى احتمال كبير بمقتل خاشقجي على ايدي مجموعة من العناصر التابعين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
