بريطانيا بصدد فرض عقوبات على السعودية بعد اختفاء

تقارير | 14 اكتوبر | مأرب برس :

باتت قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي قضية رأي عام في العالم بأسره بعد أن اختفى من داخل قنصلية بلاده في تركيا الأمر الذي دفع العديد من المراقبين إلى الدعوة لفرض عقوبات عديدة على كبار الشخصيات السعودية في محاولة قد تفيد في كشف دهاليز اختفاء هذا الصحفي.

حيث بيّنت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية على لسان الكاتب “بورزو دراغاهي” أن مصدراً مقرّباً من الرياض ولندن كشف لصحيفة “الإندبندنت” أن مسؤولين بريطانيين بدؤوا في وضع قائمة بأسماء المسؤولين الأمنيين والمسؤولين الحكوميين الذين يمكن أن يخضعوا لعقوبات في انتظار نتيجة التحقيقات باختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن استخدام القائمة التي يضعها مكتب الشؤون الخارجية في حال قررت بريطانيا فرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، أو تطبيق القيود على التجارة السعودية، والسفر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الخميس على لسان جيريمي هانت بشأن تأكيد أو نفي وضع القائمة: إنه “ليس لديها ما تضيفه” فيما يخص مسألة اختفاء “خاشقجي”.

وتابع هانت: “في جميع أنحاء العالم يقول الناس الذين طالما ظنوا أنفسهم أصدقاء للسعوديين إن هذه مسألة بالغة الخطورة”، إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فستكون هناك عواقب وخيمة”.

وقال المصدر، وهو مستشار حكومي سابق، لصحيفة “الإندبندنت”: إنه يتم التكتم إعلامياً من مسؤول بالمخابرات البريطانية وآخرين.

وجاءت أنباء العقوبات الدولية المتصاعدة على السعودية فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الأتراك قاموا بتسليم مسؤولين أمريكيين تسجيلات صوتية وفيديو يشير إلى تعرّض السيد خاشقجي للتعذيب والقتل داخل قنصلية بلده في إسطنبول خلال زيارة روتينية في 2 أكتوبر / تشرين الأول.

أما صحيفة “بوست”، فقد ذكرت أيضاً أن أمريكا قد اعترضت الأحاديث بين المسؤولين السعوديين الذين ناقشوا خططًا لإغراء السيد خاشقجي بالعودة إلى السعودية، وقد وصفت السعودية هذا الادعاء بأنه “بلا أساس”.

وقال المصدر: إن الوفاة الشنيعة المحتملة للسيد خاشقجي على أيدي 15 من رجال الأمن والمخابرات السعوديين الذين أرسلوا من الرياض إلى اسطنبول ناقشها وزراء بالحكومة البريطانية، وتابع المصدر: “أعطيت تعليمات للخزينة وغيرها لتحديد الأهداف المحتملة للعقوبات إذا كانت ضرورية”.

وتابعت الصحيفة البريطانية البارزة بالقول: دعا هانت السعودية إلى “العثور على” الصحفي المخضرم، وقال بدوره: “إذا أراد السعوديون التوصل إلى نتيجة مرضية، فعلينا أن نجد السيد خاشقجي”، “إذا كانوا يقولون إن هذه المزاعم غير صحيحة، فأين السيد خاشقجي؟ لا يمكنني رؤيته في أي مكان، وهذا ما يسبب القلق”، وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يخطط لمناقشة اختفاء الصحفي مع الملك سلمان، حيث قال: ” سأتصل في وقت ما بالملك سلمان” وقال ترامب للصحفيين في ولاية أوهايو حيث يحضر المناسبات الانتخابية: “سأتحدث معه”، وتعهد ترامب: “سنكتشف ما حدث”، من المحتمل أن يكون الوضع رهيباً حقاً، لذا سنرى ما يحدث”.

وأضافت الصحيفة بالقول: يعتقد أن السيد خاشقجي زار القنصلية في اسطنبول مرتين على الأقل قبل 2 أكتوبر، وقال مسؤول تركي لصحيفة “الإندبندنت” إن التسجيلات الصوتية والمرئية تظهر أن السيد خاشقجي تعرّض للاعتداء والقتل فور دخوله القنصلية.

كان السيد خاشقجي معروفاً لأجهزة الاستخبارات الغربية وهذا أمر مرتبط بعمله كصحفي، كانت له علاقة طويلة الأمد مع المخابرات السعودية، حيث عمل السيد خاشقجي كمستشار للأمير تركي الفيصل بعد إقالته من عمله في صحيفة الوطن في عام 2003. “الأمير تركي الفيصل هو رئيس سابق لإدارة المخابرات العامة السعودية، إضافة لعمله أيضاً سفيراً سعودياً في واشنطن من عام 2005 حتى نهاية عام 2006”.

كما رفعت فرنسا من حدة الضغط على السعودية يوم الجمعة، محذرة الرياض من أنه يجب أن تبيّن مصير السيد خاشقجي، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس في بيان: “إن فرنسا تطلب إثبات الحقائق بوضوح وإن كل من يستطيع المساهمة في الحقيقة عليه أن يساهم بشكل كامل في ذلك”، “تتطلب التهم الموجهة ضدهم أن يكونوا شفافين وأن يقدموا استجابة كاملة ومفصلة”.

أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) الحكومية يوم الجمعة أن الرياض شكلت فريقاً مشتركاً مع تركيا “للكشف عن ملابسات الاختفاء” للسيد خاشقجي، وأضافت الوكالة نقلاً عن بيان للمتحدث السعودي إن السعودية “لديها ثقة كاملة في قدرة الفريق”.

وأدى اختفاء السيد خاشقجي إلى توتر العلاقات بين السعودية والعديد من وسائل الإعلام وقادة الشركات الذين أغواهم في السنوات الأخيرة ولي العهد محمد بن سلمان، البالغ من العمر 33 عاماً، وهو الحاكم الفعلي للسعودية والذي تعّهد بتحديث البلاد، وفي يوم الجمعة، أعلنت “سي إن إن” و “بلومبرغ” و “فاينانشيال تايمز” عن انسحابها من رعاية مؤتمر أعمال رفيع المستوى في الرياض، وكانت صحيفة نيويورك تايمز وذي إيكونومست قد انسحبت بالفعل مما أطلق عليه اسم “دافوس في الصحراء” في انتظار الإجابة عن مكان خاشقجي.

في غضون ذلك، أفادت تقارير أن شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية تشكو إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن احتمال أن تؤدي أي عقوبات إلى إلحاق الضرر بأسلحة مربحة مع السعودية، التي تعدّ أكبر مستورد لأدوات الحرب في العالم بعد الهند.

(الوقت التحليلي)