دولة العدوان السعودية تفقد مكانتها الاقتصادية في العالم مع انهيار أسعار النفط

انهيار أسعار النفط أفقد السعودية مكانتها الاقتصادية في العالم.

مارب برس|الثلاثاء23/فبراير/2016م|-انخفضت عقود خام مزيج “برنت” العالمي لأقرب استحقاق بنسبة 9 سنتات إلى 34.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو. كما تراجعت عقود الخام الامريكي 19 سنتا إلى 30.58 دولار للبرميل.وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى ذروة قدرها 504.1 مليون برميل.

ومع استمرار أنخفاض النفط قال الخبير الاقتصادي في العلاقات الدولية الدكتور عادل الحوشبي إن انهيار أسعار النفط أفقد السعودية أهميتها الاقتصادية على المستوى العالمي  ،مضيفا أنها بدأت في فقدان مكانتها الاقتصادية لدى الأمريكان وأن هذا يعد أول سقوط اقتصادياً في الاجل القريب ،مبينا في لقاء مع (الثورة) أن استقرار وأمن المملكة السعودية بات مهددا وفي مهب الريح لعدد من التداخلات في المصالح الإقليمية والدولية وعلى رأسها اليمن:
أما في الوقت الحالي فيؤكد الحوشبي على سقوط مكانة وأهمية السعودية بالنسبة لأمريكا بسبب مجموعة من العوامل تتعلق بأداء وسلوكيات النظام السعودي وإلى التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتغيرات الدولية والإقليمية, فانهيار أسعار النفط، أفقد السعودية أهميتها الاقتصادية, لأن أهمية السلعة تكمن في توفرها و سعرها ومستوى الطلب عليها فالسعر الحالي البالغ لبرميل النفط 27%  يعكس أهمية السلعة الآن بالمقارنة مع سعرها قبل عدة سنوات البالغ أكثر من  100% وبربط السعر ومستوى الأهمية ، هذا يعني على سبيل المثال هبوط لأهميتها من 100% إلى 27% هذا في ظل وجود عرض أكثر من الطلب ، مما ينعكس سلبا على أهمية ودور السعودية إقليميا ودوليا بحكم أنها أكبر دولة منتجة ومصدرة لهذه السلعة ومتأثرة بتذبذبات أسعارها, أضف إلى ذلك أن الاقتصاد حساس بدرجة كبيرة لتقلبات أسعار النفط, إلى جانب أن هذا الوضع سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي لأمريكا من النفط وتحولها من أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم إلى دولة مصدرة له..
ونوه بأن فشل مشاريع أمريكا في المنطقة التي تنفذها السعودية خاصة في اليمن وسورية والعراق ، سيؤدي إلى أن أمريكا قد لا تعتمد على السعودية مجددا أو تثق بها في تنفيذ المهام الموكلة إليها, وخير دليل على ذلك رفع الحظر عن إيران وتحولها إلى دولة نووية واقتصادية عظمى وإمكانية تصديرها لأكثر من 3 ملايين برميل ما يعني أن أمريكا في سياساتها تعمل لإيران ألف حساب وتراعي مصالحها المتناقضة مع المصالح السعودية. إلى جانب دخول أمريكا الأسواق النفطية العالمية في منظومة الدول المصدرة للنفط  وبقوة, وبأن أهم المنافسين لها ستكون هي نفسها السعودية وبالتالي فإن أمريكا سوف تسعى لحماية مكتسباتها بإزاحة أي منافسين لها.
موضحا أن السعودية اليوم تتجرع من نفس الكأس الذي جرعت به الآخرين من خلال السياسة النفطية غير المتوازنة واللامعقولة فإغراقها للسوق النفطية بالنفط قبل أكثر من عام ونصف من أجل زعزعة الاستقرار الاقتصادي لكل  من روسيا وإيران لأسباب تتعلق بمواقفها تجاه الملف السوري واستطاعت الدولتين من استيعاب واحتواء الصدمات السعرية المخفضة للإيرادات وعجز الميزانية في حين أن السعودية الآن تعاني من تداعيات هذه السياسة الخاطئة  ولم تعد ورقه تلعب بها ولا تستطيع حتى وقف انهيارات أسعار النفط المتتالية فضلا عن عدم قدرتها على رفع أسعارها مجددا في ظل عجوزات هائلة في الميزانية قد تصل لأكثر من النصف..
وقال الحوشبي : أنه في ظل الصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان واستبسال وشجاعة منقطعة النظير للجيش واللجان الشعبية فاجأت تحالف العدوان وأربكت حساباتهم وأفشل مخططهم مما جعل تحالف السعودية يلجأ إلى عقد صفقات سلاح باهظة ومكلفة جدا للخزينة السعودية تضيف أعباء مالية جديدة.. مما سهل للسلطات الأمريكية والغربية الاستيلاء على الأموال السعودية الموظفة في أذونات الخزانة الأمريكية والأموال المودعة في البنوك الغربية والمقدرة بمئات المليارات.. مما جعل السعودية مهددة بعدم الاستقرار والانهيار السريع…  خاصة في ظل التوجهات العالمية باستخدام الطاقة النظيفة المتمثلة بالغاز الطبيعي سوف يفقد من أهمية النفط الملوث للبيئة تدريجيا , حاله حال الفحم الحجري بعد استخراج النفط..
وعن دلائل فقدان السعودية لأهميتها في الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية يجيب الحوشبي بأنها تتجلى في السلوكيات الأمريكية نفسها التي تنم عن لا مبالاة منقطعة النظير بمصير السعودية في المستقبل القريب ومن هذه الدلائل:
1. تأجيج أمريكا للصراع والصدام مع إيران وتبنيها سياسة عدائية تجاه بعض الدول المجاورة.
2. دعم أمريكا للانقلاب الملكي والإجراءات التي تمت خارج القواعد وغير المتعارف عليها في نظام الحكم وولاية العهد وتنصيب ولي وولي للعهد بدون خبرات وتجارب , خارج إجماع جميع أفراد العائلة المالكة. وزرع بذور الفتنة بين أفراد وتكتلات الأسرة الحاكمة في السعودية وتشجيع المتطرفين فيها.
3. دفع أمريكا للسعودية لشن عدوان على اليمن والتورط في حرب قد تكون سببا في سقوط مملكة آل سعود واستنزافها وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وتطهير عرقي واستخدام أسلحة محرمة دوليا وإبادة جماعية بشكل متعمد مع علمهم المسبق أن الجانب اليمني يوثق هذه الجرائم بالتعاون مع المنظمات الحقوقية.
4. تقديم المشورة برفع الأسعار وفرض رسوم ضريبية وجمركية وغيرها في السعودية وهي ليست إلا البداية وسوف يتبعها إجراءات اقتصادية أشد وطأة على المواطن السعودي ،مما قد يسبب باضطرابات اجتماعية في المستقبل القريب وفقدان حالة الاستقرار والرخاء الاقتصادي في المجتمع السعودي , خاصة في ظل اعتماد الميزانية على عائدات النفط المتدنية إلى أبعد حد وهبوط سعر البرميل إلى أدنى مستوياته حيث وصل إلى أقل من  27% للبرميل مما يجعل النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي قاتمة جدا.
5. إثارة وتغذية أمريكا للتوترات والاحتقان والصراع الطائفي والمذهبي, مما قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية وأمنية غير محسوبة خاصة , بعد إعدام الزعيم الشيعي الشيخ نمر باقر النمر , وما شكله من استفزاز كبير لأتباعه وللمسلمين الشيعة, سيكون له تداعيات وخيمة في المستقل..
مبيننا أن التداعيات الناتجة عن فقدان أهمية السعودية في الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية قد انعكست بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة, الذي تأزم في الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة, حيث بدأت إجراءات خصصت شركة ارامكو النفطية الحكومية التي تعتبر اكبر شركة نفط في العالم واحتمال استحواذ  الغرب على أسهمها ويجري الحديث عن بيع 10% من الأسهم بمبلغ قدره 100مليار دولار, إلى جانب انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات إلى حوالي 600مليار دولار, وعجز الميزانية لعام 2016بحوالي 100مليار دولار, وهبوط التصنيف الائتماني الدولي للسعودية من حوالي   AA  إلى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية, وارتفاع الإنفاق العسكري للسعودية بحيث أصبحت ثالث دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين, وكذا تراجع الثقة بين الشعب في نجد والحجاز والإحساء  وحكامه من آل سعود ويتجلى في  سحب ودائع بنكية بقيمة 70 مليار دولار  خلال  ثلاثة أشهر. بالإضافة إلى استدانة حكومة السعودية بشكل طارئ ولأول مرة مبلغ قدره 5.3 مليار دولار من السوق المحلية لتمويل العجز, وفقدان الشعب السعودي لبعض نظام  الرعاية  الاجتماعية  الذي يتسم به النظام الملكي لآل سعودي في إدارة البلاد, يقابل ذلك عدم قدرة السعودية على استخدام الأموال  الموجودة  في الصناديق السيادية لها  بسبب الفيتو الأمريكي  حيال ذلك.. مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى نحو 5%  وانخفاض سعر  الريال السعودي أمام الدولار والذي ظل ثابتا على مدى 12 عاما من 3.75 ريال للدولار إلى 3.8 , أضف إلى كل ذلك ارتفاع فاتورة تحالف العدوان السعودي على اليمن لمبالغ خيالية قد تصل لمئات المليارات من الدولارات حسب التقديرات الأولية على السعودية دفعها تعويضات عن الدمار والخسائر والإضرار التي لحقت باليمن أرضا وإنسانا..

المصدر: “رويترز”

*الثورة